تحول مشروع توسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 1011 الرابطة بين بلدية "آيت باها" وجماعة "تنالت" عبر مركز "خميس آيت موسى" في شطره الأول على مسافة تصل إلى 19 كيلومترا ، من نعمة إلى نقمة بعدما أصبح هذا المسلك الطرقيّ يثير تذمّر ساكنة المنطقة ومستعمليه. فبعد أن عقدت الساكنة آمالا كبيرة على المشروع الذي كان يحمل في طياته العديد من الانعكاسات الايجابية على التنمية المحلية والسلامة الطرقية فضلا عن تحسين ظروف تنقل الساكنة وتقليص المدة الزمنية، بالإضافة إلى المحافظة على الرصيد الطرقي عبر توسيعه، لكن بعد أن باشرت المقاولة المكلفة بإنجازه أشغالها خلال شهر يوليوز من سنة 2012، تحولت رياح الأمل في تحقيق السلامة الطرقية وتحقيق التنمية المنشودة إلى عواصف التذمر والاستنكار لما أصبحت تشكله من معاناة مريرة لمدة فاقت السنتين. وأمام هذا الوضع،رفعت أزيد من 30 جمعية محلية، شكاية إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد العزيز الرباح، تطالب من خلالها بتدخل عاجل لإعادة فتح طلبات العروض لإتمام المشروع وتجاوز نقائصه أملا في عودة الحياة العادية إلى هذا المحور المعول عليه في فك عزلة ساكنة خمس جماعات، مع دوره في ربط اشتوكة آيت باها بإقليم تزنيت عبر جماعتي تافراوت وآيت أحمد.