طالبت التنسيقية الجهوية للدفاع عن مصالح مهنيي سيارات الأجرة بوجدة، في بيان لها، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجموعة من المأذونيات، التي سلمت إلى رجال أعمال، وقاصرين، ورضع، وأفراد ينتمون إلى الأسرة نفسها، مشددة على ضرورة وضع حد لنظام الامتياز واقتصاد الريع، وذلك "بتحرير القطاع وفق دفتر تحملات يروم منح رخص الاستغلال للسائقين المهنيين دون سواهم، انطلاقا من مبدأ أن الأرض لمن يحرثها والطاكسي لمن يسوقها"، كما دعت إلى تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من مأذونيات سيارات الأجرة، والتي يتعذر على ذوي الحقوق تحويلها إليهم وتمكين مستغليها منها، ضمانا لمصدر رزقهم وحماية لهم من الضياع والتشرد.