المكتب الوطني للماء والكهرباء يعرقل التنمية بتارودانت

بعد ان استبشر المواطنن خيرا بانطلاق الدراسات الخاصة بمشروع مهم جدا هو تجزئة الأطلس1 و 2..و الذي تتبعنا من خلال جلسات المجلس البلدي لتارودانت كل المراحل .. حيث كلفت شركة العمران بإنجاز الدراسات و المشروع .. و اتفقت مع المجلس على دفتر التحملات و اثمنة البقع بجميع أصنافها . مع تخصيص 400 بقعة في اطار برنامج اعادة الايواء .. و بعد أن وصلت الدراسات الى مراحلها النهائية و الاعداد لتسويق البقع و الشروع في اعداد صفقات التجهيز فوجئ الجميع بان ادارة المكتب الوطني للماء طالبت من البلدية / العمران اضافة تكلفة باهضة بدعوى المساهمة في طلب الماء من سد أولوز .. بل و كل المشاريع العمرانية بمنطقة سطاح المدينة .. مما سيؤدي الى اخراج المشروع عن كل أهدافه الاجتماعية و الانسانية كما أن المكتب الوطني للكهرباء دفع بانه لا يتوفر على الطاقة اللازمة للتجزئة حاليا في انتظار إقامته لمنشأة كبرى تهم المدينة ككل و المناطق المجاورة.
و عندما استشرنا مصادر تقنية عليمة بالمجلس البلدي و العمران .. بينت لنا بأن المدير العام للقطاع يقول: " فان جميع المشاريع المستقبلية المبرمجة بالقطب الحضري الجديد "سطاح المدينة"بما فيها تجزئة الأطلس التي تتواجد على مساحة 30 هكتار مطالبة بالمساهمة المادية في مشروع تقوية و تأمين مدينة تارودانت بالماء الصالح للشرب حسب الصبيب المطلوب" رسالة رقم 113/2/ 27 يناير 2015… و يستنتج من هذا أن كل المشاريع المماثلة بالمدار الحضري لتارودانت ستجد هذه العقبة المضادة و المعرقلة للتنمية و كل مشاريع الدولة والساكنة..
فما اللذي تقوله الحكومة و ادارة الماء؟
و هل هذه حرب معلنة جديدة ضد القدرة الشرائية للساكنة و ضد كل اشكال الاستثمار.