الفساد في ابشع صوره هو الذي تعرفه جماعة التمسية، فبعد امتناع الجماعة عن تحمل مسؤولياتها في النظر في طلبات المواطنين الرامية الى الحصول على رخص الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء و بالرغم من الاحتجاجات المتكررة من طرف نساء بعض الأحياء السكنية المعنية داخل الجماعة والتي تنتهي في كل مرة بقول الرئيس بعد لقائه بهن بانه سوف ينظر في طلباتهم بعد الإنتخابات إن شاء الله، نجد في المقابل من نفذ صبرهم من السكان يسقطون في شباك سماسرة الفساد حيث يسلموهم رخصا مزورة تحمل طابع واسم و توقيع رئيس جماعة التمسية. فخلال الأسبوع المنصرم اقدم احد المستشارين الجماعيين على مراسلة جهات عديدة يطالبها بالتدخل لإجراء بحث حول مصدر رخصة سكن مزورة سلمت لأحد سكان دوار ايت موسى التابع لجماعة التمسية مقابل مبلغ مالي تمكنه من ربط منزله بشبكة الكهرباء. وفي المقابل نجد ان من يهمهم الأمر للكشف عن عملية التزوير هاته يبذلون قصارى جهدهم للتستر عليها، اوليس من يتستر على المجرم، بمشترك في الجريمة؟ نترك الجواب والتوضيح للمعنيين بالأمر، لعل ضمائرهم تحيا لتميط اللثام عن هذا الفساد المستشري في جسد الجماعة القروية للتمسية.