لم يكتب للمجلس الجماعي لأيت ملول أن يعقد دورته العادية لشهر أبريل، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد هذا الجمع، حيث غاب عدد مهم من فريق الأغلبية إضافة إلى غياب تام للفريق المعارض داخل المجلس ولم يحضر سوى 12 مستشارا من أصل 28 من الفريق المكون للأغلبية داخل المجلس وقعوا على ورقة الحضور قبل أن يهموا بالمغادرة إيذانا بتأجيل الدورة. وتؤكد مصادر من داخل مجلس المدينة أن غياب النصاب القانوني لعقد دورة أبريل العادية للمجلس البلدي لأيت ملول الذي يقوده الاتحادي لحسن أضرضور، كان متوقعا بعد الوضعية السياسية التي أصبح يعرفها حزب الوردة على الصعيد الوطني وبعد تنامي الانشقاقات والاستقالات وحملات الطرد الجماعية التي دشنها أمينه العام الجديد إدريس لشكر، والتي امتدت نيرانها لتشمل وجوها اتحادية وازنة بأيت ملول.