علمت الجريدة من مصادرها أن احتقانا من نوع آخر يلوح في الأفق بسبب ما باتت تفرضه مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باشتوكة آيت باها لسياسة الامر الواقع ، أمام غياب أية رؤية واضحة المعالم لدى المندوبية لايجاد مخرج حقيقي لما بات يُعرف بقضية المؤذن بمسجد دوار اماون بجماعة امي مقورن . فبعد الشكاية المرفوقة بلائحة توقيعات سكان دوار اماون -تتوفر الجريدة على نسخة منها – التي رفعتها جمعية الوفاق لرعاية شؤون مسجد دوار اماون بدات الجماعة ضد مؤدن المسجد تفاديا للنزاعات بين سكان الدوار ،والتشويش على المصلين في المسجد مطالبين في العريضة التي توصلت باها الجريدة بتكليف فقيه المسجد بهده المهمة، تفاجأت الجمعية بتوصل المودن براتيه الشهري في تحدي سارخ لشعار الحكومة -لاجرة لم لا شغل له -. الى ذالك فبالرغم من المحاولات التي قامت بها الساكنة لما يربو عن اربعة اشهر لأجل حل إشكالية اقناع مندوبية الاوقاف بضرورة توقيف اجرة المؤدن المثير للجدل بعد منعه شفويا- كما تقر بذلك الجمعية المكلفة بشؤن المسجد -عن ممارسة مهامه من طرف الجهات المسؤولة باءت كل مساعيها بالفشل ولم تسفر عن اية نتيجة أمام إصرار مندوبية الأوقاف على فرض سيطرتها على المسجد بعد توالي عمليات صرف الاجرة الشهرية وإخضاع السكان الى أمرها دون مراعاة لمشاعرهم وإحساسهم مما يزيد في توثر وتدمر لدى ساكنة الدوار . فهل سوف يستمر مسسلسل العبت الروحي بمشاعر سكان المنطقة؟ ام ان التلاعب والضبابية شعار المرحلة؟ يتبع...