ترأس وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يومه الأربعاء 15 أبريل 2015 في الساعة التاسعة صباحا بمقر عمالة قلعة السراغنة، اجتماعا تشاوريا بحضور مختلف الأطراف المحلية المعنية من سلطات محلية ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني، وذلك لاجل تقديم عرض حول نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتشخيص إشكالية المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر، ومناقشة الحلول الناجعة للتغلب على هذه الاشكالية. وكشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أن المريض العقلي هو محرك الاقتصاد المحلي لجماعة بويا عمر، هذا الرقم الضخم ينضاف إليه مداخيل أخرى متنوعة، حسب دراسة للوزارة، إذ أن تكلفة الإيواء بالضريح تذر على الجماعة ما مجموعه 8 ملايين درهم سنويا. وخلص إلى أن النزلاء يؤدون ما معدله 786 درهما شهريا، كمصاريف للإيواء، ما يناهز سنويا حوالي 8 ملايين درهم تكلفة الإيواء التي يدفعها النزلاء، موضحا أن المريض العقلي هو محرك الاقتصاد المحلي. وقدم الوزير خلاصات الدراسة، التي تحمل عنوان "إشكالية انتهاك حقوق المرضى المصابين بأمراض نفسية بضريح بويا عمر"، و التي كشفت أن الضريح تحول إلى "ملجأ ومنفذ للعائلات غير القادرة على مواجهة الحالات المرضية لذويهم المصابين باضطرابات عقلية ونفسية".. وكشفت الدراسة الميدانية، التي أنجزتها لجنة مكونة من وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن حقائق صادمة حول ضريح "بويا عمر" الذي يحتجز فيه مئات المرضى النفسيين، من خلال إماطة اللثام عن الحالة المزرية التي يتخبط فيها نزلاء الضريح الذي بات "محجزا للمرضى النفسيين الذين ترتكب في حقهم عدة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان". وخلال ذات العرض، استعرض الوزير صورا تظهر مرضى نفسيين مكبلين بالسلاسل، مشيرا إلى أن المحتجزين يتعرضون من طرف المحضنين لعدة ممارسات تنتهك حقوق الإنسان. وأوردت الدراسة، التي ننشر نسخة منها اسفل المقال، مجموعة من المعطيات بخصوص نزلاء الضريح، الذين تتحدر غالبيتهم من جهة الدارالبيضاء الكبرى، تليها جهة طنجةتطوان، ثم الجهة الشرقي… حيث كشفت الدراسة ان: 70% منهم لا يتلقون أي علاج أثناء الإقامة 24% من المرضى لا يتلقون أي زيارات عائلية، 23 % من المرضى في حالة صحية سيئة، 19% تظهر عليهم علامات سوء المعاملة، معدل 4 أشخاص في الغرفة الواحدة.