بعد أن تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية، وتأسست تنسيقات لغاية التنديد بالأضرار البيئية التي ألحقتها ولازالت تلحقها شركة صناعة الأكياس الخشبية المخصصة للتلفيف بساكنة الجماعة الحضرية للدشيرة الجهادية لحكم تواجدها بوسط أحياء سكنية آهلة بالسكان، لازالت دار لقمان على حالها و المجلس البلدي للمدينة والسلطات المحلية عاجزة عن فك شيفرة لغز هذه المؤسسة والتي أنبئنا الحريق الذي شب بوحدة صناعية يوم السبت الماضي بالمنطقة الصناعية بأيت ملول أنها نفس الشركة المتحدث عنها بالدشيرة وأن الأمر يتعلق باستفادة هاته الأخيرة على أساس تحويل نشاطها الى المنطقة الصناعية بأيت ملول. لكن ورغم استفادتها لهذه الغاية فإنها تكتمت عن الأمر الذي افتضح، وعلمنا من مصادرنا أن لجنة موسعة انتقلت الى مقر الشركة الكائنة بالدشيرة قصد إعداد تقرير عن هذه النازلة والتي يترقب متتبعوها إصدار قرار نهائي لإغلاق هذه الوحدة وإحالة ملفها على أنظار العدالة لإنصاف ساكنة مدينة الدشيرة التي عانت الأمرين لعقد من الزمن جراء ما لحق بها من أمراض وترامي أدخنتها على المساكن بدون انقطاع.