بناء على أوامر الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها المدعو" م. ع"، الرئيس السابق لبلدية مولاي علي الشريف بدائرة الريصاني بالراشدية، اتهم فيها خلفه وغريمه السياسي، بالتلاعب في مخطط تأهيل البلدية وعدم القيام بالأشغال على أكمل وجه. تم الاستماع إلى الرئيس الحالي للبلدية المذكورة و برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالرشيدية، من طرف الضابطة القضائية للدرك وإلى المتهمين والشهود في محضر قانوني، وأحيل الملف على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرشيدية التي بدورها قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس للاختصاص، الذي وجه استدعاء للرئيس المتهم للمثول أمامه يوم الثلاثاء 21 أبريل المقبل.