من المنتظر أن يمثل برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بالرشيدية، يشغل منصب رئيس بلدية مولاي علي الشريف بدائرة الريصاني، صباح الثلاثاء 21 أبريل المقبل، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس. وذلك للاستماع إليه تفصيليا في اتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة، بناء على شكاية تقدم بها الرئيس السابق للبلدية الذي سبق أن حوكم في ملف مماثل، وأجل التحقيق التفصيلي مع هذا البرلماني ونائبه في 3 مناسبات سابقة، آخرها الخميس الماضي في جلسة حضرها المتهمان بارتكاب خروقات شابت مشاريع برمجت في إطار مخطط التأهيل الحضري للمدينة.
وأحيل الملف من قبل غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرشيدية، على هذا القسم، للاختصاص النوعي، بعدما استمعت الضابطة القضائية للدرك إلى المتهمين والشهود في محضر قانوني، بناء على أوامر الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها المدعو" م. ع"، واتهم فيها خلفه وغريمه السياسي، بالتلاعب في مخطط تأهيل البلدية وعدم القيام بالأشغال على أكمل وجه.