تواصل الجريدة الالكترونية اكادير24 نشر الإختلالات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. في هذا المقال، سنقف عند الاختلالات التي رصدها تقرير الميدواي بجماعة الدراركة التي يرأسها حسن الزركضي كما يلي: أولا: تدبيرالمداخيل: - لم تقم الجماعة بإنجاز الإحصاء السنوي للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية . - عدم إستخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي. - عدم القيام بأعمال المراقبة فيما يخص إستخلاص الرسم على إستخراج مواد المقالع. - ضعف مدخول الرسم المرتب على إتلاف الطرق المعرضة للتلف كما تمت معاينة ذلك ميدانيا مما يفسر عدم كفاية جولات التفتيش التي يقوم به الأعوان التقنيون المكلفون بالطرق في الجماعة. ثانيا: تدبير الصفقات العمومية تعتريها مجموعة من النواقص: - طول أجال تبليغ المصادقة على الصفقات وعدم إحترام أجل التبليغ الذي هو 60 يوما حيث بلغ أجال بعض الصفقات 6 أشهر. - إقصاء متعهدين لأسباب غير موضحة. - إنجاز أشغال غير منصوص عليها في دفتر التحملات دون اللجوء إلى عقد ملحق كما هو الشأن للصفقة05/2008 ثالثا: تدبير مجال التعمير: - التصريح بالإستلام المؤقت لمجموع التجزئات التي تم الترخيص لها وذلك دون إستكمال أشغال التجهيز المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة المصادق عليها بهذه التجزئات. - عدم خضوع التجزئات التي جرى تسلمها مؤقتا لمسطرة التسلم النهائي وذلك بالرغم من مرور ما يزيد على سنة من تسلمها، كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة مسكينة .