أجلت نقابات النقل الإضراب الوطني، الذي كان مقررا أن تخوضه ستة نقابات يوم غذ الاثنين، بعد لقاء بوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى بتكليف وتفويض من وزير الداخلية. والذي عقد لقاءات مع ممثلي النقابات المعنية بالإضراب، يومي 30 و 31 يناير 2015 وتقرر تأجيل كل القرارات الاحتجاجية المتخذة، بما فيها الإضراب الوطني والمسيرة الاحتجاجية، وحددت مدة 72 ساعة من أجل البث في وضعية الرخص المتوقفة. وفي نفس السياق، عزت نقابات النقل الطرقي هذا التأجيل إلى ما أسمته " تحقيقا لأهدافها منها الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للناقلين العموميين بالمغرب"، ول "الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن، تزامنا مع العطلة الدراسية ".