نظمت الجمعيات والنقابات الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بأكادير لقاءا تواصليا يوم السبت 17 يناير 2015 تحت شعار: "توحيد مطالب السائقين من أجل الإنصاف والكرامة ". وبعد نقاش مستفيض لكل المشاكل التنظمية والهيكلية والبنيوية وتم تحديد يوم الخامس من شهر فبراير، تاريخ تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية أمام عمالة أكادير إداوتنان على الساعة التاسعة صباحا إحتجاجا على التوزيع للمأذونيات الجديدة لأشخاص ليسوا بسائقين وممارسين للمهنة ويقطنون خارج تراب جهة سوس ماسة درعة. كما رفض كذلك للقرار العاملي 87 لأنه لم تدرج فيه مقترحات الهيئات الحاضرة في الاجتماعات الشهرية واستنكر المهنيون كذلك عدم توصلهم بالمحاضر ورفض عامل عمالة اكادير اداوتنان الجلوس مع النقابات والجمعيات الممثلة للمهنيين. واعتبرت التنسيقية أن مثل هذه السلوكات خيبت آمال السائقين الكادحين التواقين للتغيير والإصلاح الحقيقي والمتمثل في تحرير القطاع وعصرنته وهيكلته، كما لم يتم تنزيل الدستور الجديد الذي ينصص ويؤكد على القطع التام مع اقتصاد الريع والامتياز. ولم تقف الحكومة عند هدا الحد بل تحدته ولم تخجل عندما عمدت وزارتها في الداخلية منح مادونيات لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة في هده الآونة الأخيرة، دون استشارة الهيئات الممثلة للسائقين متحدية بدالك الاحتجاجات والاحتقان والتدمر الذي يعيشه السائق من شمال المغرب الى جنوبه. و أكدت التنسيقية أن الحكومة مطالبة بالتدخل، بكل ثقلها، بإيجابية في هذا القطاع لتجاوز العشوائية التي يعيشها، حيث إن المهنيين لا يحتكمون إلى أي قانون ينظم مهنتهم، كما ليس هناك، قانون يحميهم و يصون حقوقهم، حيث إن السائقين يشتغلون طيلة اليوم دون راحة، إذ لا تتم مراقبة مدتي الراحة و السياقة طبقا لمقتضيات مدونة السير، و حتى المحطات الطرقية غير منظمة، بسبب سماسرة القطاع، الذين " يتاجرون " في المهنة وأملها كذلك في الدستور المغربي الجديد الذي يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات البلاد. شارك هذا الموضوع: * * * * المزيد * * * * * Pocket * * * مشاركة على Tumblr
