احتجت نقابة مستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير (الاتحاد المغربي للشغل)؛ في وقفة احتجاجية، صباح يوم الجمعة 09 يناير2015، على ما وصلت إليه أوضاع مستخدمي المؤسسة من تدهور وسوء للتدبير الإداري ( حسب نص البيان الذي يتوفر عليه الموقع )؛ و الذي يطال تدبير الموارد البشرية، فضلا على التمييز بين المستخدمين، وغياب حوار جدي و مسؤول مع المكتب النقابي بنهج سياسة التسويف و التماطل. هذا بالإضافة إلى ما حمله، نفس البيان، من عدم امتثال إدارة الوكالة الحضرية لأكادير للقوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل؛ بانتهاكها للقانون 08ء09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بوضع كاميرات داخل المؤسسة دون تصريح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و في أماكن ممنوعة حسب مساطر التي وضغتها الهيأة السالفة الذكر. يشار أن الوقفة التي ناهزت الساعة، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، شملت أطر و مستخدمو الوكالة الحضرية لأكادير، مؤازرين بأعضاء من المكتب الجهوي للاتحاد المغربي؛ و ردد خلاله الحاضرون شعارات تندد بالأوضاع داخل المؤسسة، كما عرفت مداخلات لكل من كلمة الكاتب المحلي لنقابة مستخدمي الوكالة الحضرية لأكادير، وكلمة الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، لتختتم بتلاوة بيان الوقفة الاحتجاجية.
