"كاميرات للمراقبة" تتسبب في أزمة داخل الوكالة الحضرية باكادير

احتج صبيحة أمس الجمعة مستخدمو الوكالة الحضرية لأكادير على إدارة الوكالة التي قامت بنصب كاميرات للمراقبة بمكاتبهم وبأماكن اعتبروها تمس بحريتهم الشخصية، وهو مايعد في نظرهم انتهاكا للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبر المحتجون وضع كاميرات داخل المؤسسة دون تصريح من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و في أماكن ممنوعة حسب المساطر التي وضعتها الهيأة سالفة الذكر خرقا للقانون المذكور .
وفي بيان توصل "اليوم 24″ بنسخة منه، شجب المحتجون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية للوكالات الحضرية استخفاف الإدارة بالمستخدمين والتعاطي "السلبي" مع حقوقهم و مطالبهم، و الامتناع عن منح أبسط الحقوق كالوثائق الإدارية، و التمييز الصارخ في التعاطي مع المستخدمين، ب"إعمال منطق المقربون أولى"، يقول البيان الذي أورد كمثال على ذلك صرف أكثر من 90% من مستحقات التعويض عن الساعات الإضافية لسنة 2014 خلال خمسة أشهر فقط، بتفاوتات "معيبة" و"صارخة" بين المستخدمين، مع تسجيلهم غياب حوار جدي ومسؤول مع المكتب النقابي بنهج سياسة "التسويف و التماطل" و عقد اجتماعات شكلية لا تفضي إلى حلول عملية، و رفض تفعيل لجان التتبع المتفق عليها.