انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع إفني اجتماع ضم عددا من الإطارات الحقوقية بالمدينة، عقب اعتقال الوحداني رئيس بلدية سيدي إفني السابق. وقد دعت الإطارات الحقوقية الملتئمة الدولة المغربية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و إلغاء جميع المتابعات القضائية في صفوف المناضلين و احترام حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها و الاستجابة لمطالب الساكنة و المتمثلة في العيش الكريم . وعقب ذلك أصدرت الإطارات الحقوقية بيانا اعتبرت من خلاله أن اعتقال محمد الوحداني ما هو إلا تتويجا لمسلسل ممنهج و طويل لاعتقالات مستمرة مند سنة 2008 إلى اليوم. ينضاف إلى "الأحكام الجائرة في حق سبع نشطاء يتقدمهم الكاتب المحلي للنهج الديمقراطي و عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم ( سنة حبسا نافدة و 5000 درهم غرامة مالية ) سنة 2012 ,و ما سبقها من أحكام صدرت في حق كل من محمد أمزوز , عبد الله الحيحي , محمد ميللوس و فيصل الصبيو وغيرهم ..إضافة إلى الترقب الشديد للرأي العام بسيدي افني صدور الحكم الإستئنافي في حق سبعة نشطاء آخرين في ملف ما يعرف بمجموعة الناتبوس ." وفي الأخير دعا البيان الذي حصلت أكادير 24 أنفو على نسخة منه، كافة الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء التراجع الخطير لاحترام حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير و استمرار المحاكمات الممنهجة ضد كل الأصوات الحرة بالمدينة وتحمل هذه الإطارات الحقوقية مسؤوليتها التاريخية إزاء هذا الوضع..