يبدو أن ملف أوزين أوشك على نهايته، بعد أن أحال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تقرير وزارة الداخلية الخاص بما أصبح يعرف بفضيحة المركب مولاي عبد الله بالرباط، إلى الملك محمد السادس. بعد أن اطلع على أهم ما جاء فيه من نتائج، واطلع حليفه في الحكومة امحند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه الوزير أوزين. وحسب السيناريوهات التي تم التداول بشأنها في الكواليس، أن يقدم الوزير أوزين استقالته حفاظا على ماء الوجه وحتى يغادر منصبه الحكومي برأس مرفوع نوعا ما، بحكم أن الدستور يمنحه فرضيتين إما الإعفاء أو الاستقالة وهذا ما يرجح صحة فرضية تصريح الوزير أوزين يوم أمس لما قال انه سيستقيل اذا تبث ان وزارته مسؤولة عما حدث في المركب الرياضي مولاي عبد الله. وحسب الأخبار المتداولة فإن أوزين سيقدم على الأرجح استقالته في الأيام الثلاثة القادمة إلى رئيس الحكومة والموافقة عليها. وتوقعت مصادر عليمة، أن أوزين لن يكون حاضرا ضمن أشغال الجلس الحكومي يوم الخميس المقبل بعد أن يختار الخروج من الوزارة مرفوع الرأس نوعا ما بدل إقالته معللة ذلك بحكم أن الأخطاء التي ارتكبها الوزير لا تدخل في باب الاخطاء الموجبة للمتابعة القضائية.
