ذكر والي جهة سوس ماسة درعة محمد بوسعيد خلال اجتماع يوم الاربعاء 14 مارس الماضي والذي خصص للتداول في الاجراءات الادارية الخاصة بتدبير ملف البناء العشوائي بأورير، بأن ضحايا الهدم بأورير من الطبقات الفقيرة سيعوضون وفق نفس شروط ضحايا سفوح الجبال، والتي سبق و أن أعلن عنها الوالي خلال اجتماع 17 فبراير 2012 الماضي، بولاية اكادير، وفق مقاربة جديدة تستهدف مواكبة هؤلاء الضحايا و ليس المضاربين، وتتمثل هذه الشروط في ضرورة تقديم شكاية لدى وكيل جلالة الملك، لمتابعة من سماهم السماسرة الذين تلاعبوا بالمواطنين، و كذا احضار عقد البيع، و شهادة عدم التملك، و اثبات هدم البناية في سنة 2012. وستدفع هذه الوثائق لدى المفتشية الجهوية للاسكان بأكادير. و كان الوالي قد سبق و أن أكد بأنه سيتم تشكيل خلية لتلقى طلبات المتضررين وفق الشروط الأربعة المذكورة، مضيفا بأن هؤلاء المتضررين سيتم ادماجهم في برنامج ملائم لحاجياتهم.