انعقد صباح الأمس، الثلاثاء 25 نونبر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، الورش الثاني لرسائل الدكتوراه في المالية والاقتصاد الاسلامي؛ والذي ينظم في إطار اشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للمالية الريادية، والمنتظر افتتاحه الرسمي صبيحة اليوم بنفس المؤسسة. وحضر الجلسة الافتتاحية للقاء كل من عبد الهادي بونار، نائب رئيس جامعة ابن زهر المكلف بالبحث العلمي، و عبد العزيز بنضو، رئيس المؤسسة، و محمد بن ابراهيم السحيباني ممثل الهيئة الاسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالرياض، و أمينة الإدريسي الحسني، مديرة مركز الدكتوراه بجامعة ابن زهر، وأحمد شاكر منسق الورش والتظاهرة. وأجمع الحاضرون، في كلمات افتتاحية، على أهمية اللقاء في تبادل التجارب بين طلبة الدكتوراه في المالية والاقتصاد الاسلامي، واغناء النقاش المطروح على الصعيد الوطني والمتعلق بالاقتصاد الإسلامي، وسبل إدماج البنوك الإسلامية في النموذج البنكي المغربي. وشمل هذا الورش تقديم ومناقشة عروض طلبة الدكتوراه، بالإضافة إلى برمجة مائدة مستديرة حول هوية وآفاق البحث في المالية والاقتصاد الاسلامي، بتأطير من دكاترة وعلماء في المجال، من خلال مواضيع فقه المعاملات في الاقتصاد الاسلامي، وكذلك عرض تجربة الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا، والتطرق لمنهج البحث في فقه المعاملات المالية، وواقع ورهانات البحث في الاقتصاد والتمويل الاسلامي بالمغرب، وأخيرا منهجية البحث في المالية الاسلامية من صعوبات التأصيل النظري إلى تعقيدات التطبيق الميداني. يشار أن المؤتمر ينظم من طرف مختبر الأبحاث في ريادة الأعمال، التمويل و التدقيق التابع للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بجامعة ابن زهر أكادير، وبشراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالرياض وبتعاون مع عدد من الهيئات العلمية المحلية والدولية، وذلك يومي 26 و 27 نونبر 2014 أكادير. وسيشارك فيه خبراء من دول إسلامية مختلفة، و نخبة من العلماء والباحثين والمختصين، منهم د عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي والدكتور محمد جميل بن مبارك رئيس المجلس العلمي بأكادير و الأستاذ سامي السويلم، مستشار بالهيئة الإسلامية العالمية للإقتصاد بالسعودية. ويهدف اللقاء لمناقشة الأبعاد المالية والقانونية والتنظيمية للاقتصاد الاسلامي، وتحديد إمكانات تطوير التمويل؛ في سياق الحديث الرائج بين الأكاديميين المتخصصين في قضايا الاقتصاد والمالية والمهنيين في المغرب حول مدى جدواه، وأهميته في معالجة الأزمة المالية العالمية وتحقيق الاستقرار للأسواق المالية العالمية.