يشارك أزيد من 250 مشاركا من 14 دولة في ندوة حول موضوع "المالية الإسلامية التطبيقات، التحديات، والآفاق" و التي انطلقت أمس الاربعاء 30 اكتوبر 2013 بأكادير، برحاب المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير باكادير، والتي ينظمها مختبر الأبحاث في ريادة الأعمال: التمويل و التدقيق، التابع للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير بتعاون مع مختبر القيم، المجتمع، والتنمية بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بأكادير و بشراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد و التمويل بالرياض . في كلمته الإفتتاحية، عبر رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، عن اعتزاز الجامعة باحتضان احدى مؤسسات هذه الجامعة لندوات من هذا القبيل، منوها بالعلاقات العلمية بين المؤسسة التي يترأسها والشركاء المهتمين بالمالية الاسلامية. وقال عبد العزيز بن الضو، مدير المدرسة الوطنية للتجارة التجارة والتسيير بأكادير، إن الندوة تسعى إلى تقديم مقترحات وحلول لمجموعة من المعضلات، ومخارج للمآزق التي تعيشها المالية الدولية"، مضيفا أن الندوة تضع في المحك مفاهيم المالية الإسلامية، وتقدم بدائل للتدبير المالي المعقلن، وتبسط أفكارا حول نظريات يمكن أن تفيد المجتمع، وتقدم مقاربات مع المنظومات المالية الأخرى" من جهته أفاد الدكتور أحمد شاكر، رئيس اللجنة المنظمة لهذه الندوة، بأن حضور هذا العدد من المتخصصين مكسب للمغرب ولسوس العالمة، نظرا لراهنية الموضوع وأهميته. ويرى المتحدث، أن أهداف الندوة، تتلخص في ألا يكون المغرب خارج هذا النقاش العالمي عن المالية الإسلامية، مردفا "أننا ننتظر أن تثمر هذه الندوة خلق شراكات بين مختبر ريادة الأعمال والجامعة ومنظمات كثيرة أخرى ". من جهته، استعرض الدكتور عمر الكتاني، استاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس اكدال بالرباط والخبير في الاقتصاد الاسلامي، رهانات المالية الاسلامية في المغرب والمتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مؤكدا على ان المغرب ارض بكر لنمو التمويلات الإسلامية، كما ان موقعه الاستراتيجي كصلة وصل بين ثلاث قارات يجعله ارضا للوساطة مع افريقيا خصوصا، و دعا بهذا الخصوص المستثمرين الى التوجه نحو افريقيا للاستثمار والتخفيف من الغلو في التعلق بأوروبا وأمريكا كمجالين جاذبين لتوظيف فائض الاموال العربية. و تحدث الباحث السعودي الدكتور حامد حسن ميرة، الاستاذ بالمعهد للقضاء بجامعة محمد بن سعود الاسلامية بالرياض بالسعودية والخبير في الصكوك الاسلامية، عن مبادئ التمويل الاسلامي التي على البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الالتزام بها، داعيا هذه المؤسسات الى تصحيح مسارها والعودة بالمصرفية الإسلامية إلى المقاصد والغايات التي اقرها الاسلام. و بالمقابل، ابدى اسفه على طغيان عقود التمويل في البنوك الاسلامية وغياب الإنتاجية، وحثها على ان تجتهد لتسهم في المقصد الاسلامي العام المتمثل في منع تكدس المال في أيدي فئة قليلةٍ من أصحاب رؤوس الأموال، كما قال الله سبحانه وتعالى: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم». من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن ابراهيم السحيباني، عضو الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أن "فكرة هذه الندوة العالمية هي من اقتراح الدكتور أحمد شاكر أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، عندما زار السعودية، وأن من بين أهداف الندوة التعريف بالتمويل الإسلامي، ودراسة التجارب التي طُبقت في الخليج، أو في ماليزيا، أو في دول إسلامية أخرى، والأخذ بالجانب الإيجابي لهذه التجارب، خاصة أن المغرب متجه نحو تطبيق المالية الإسلامية و استعرض الباحث والخبير في المالية الاسلامية الدكتور عبد الله الشرقاوي المرتكزات الفقهية للمالية الاسلامية وآفاقها الاسلامية، مؤكدا على ان الفقه الاسلامي في مجال المعاملات يتسم بالمرونة والواقعية التي تجعله يستجيب للمتغيرات، تم استعرض أيضا مفهوم المال في الشريعة الاسلامية وخصائصه، كما تحدث قواعد التوظيف الاقتصادي للمال وهي التملك الحقيقي، حيث لا تبيح الشريعة الارباح الناتجة عن غير الملك، ثم الواقعية أي لا يكون الربح افتراضيا، وان التمويل يكون عبر السلع والخدمات، وشدد الباحث نفسه في الاخير على ان التكوين الاكاديمي والعلمي يعد رهانا اساسيا للجامعات المغربية للرقي بالمعاملات المالية الاسلامية.