بعد أن أعلن المغرب رسميا، اليوم، تشبثه بتأجيل كأس إفريقيا للأمم 2015 التي كان من المزمع تنظيمها بالمملكة شهر يناير القادم، من المنتظر أن يفرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عقوبات قاسية على المغرب، طبقا للقوانين الجاري بها العمل داخل التنظيم الإفريقي. وهكذا من المتوقع أن يتم حرمان المغرب من كافة النشاطات التي ترعاها « الكاف » لأربع سنوات، مع فرض نفس العقوبة بحق الأندية التي تمثلها في كأس دوري الأبطال والكاف، علاوة على فرض غرامات مالية ثقيلة بحق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. العقوبات لن تتوقف عند هذا الحد، حيث بإمكان « الكاف » حرمان المغرب من تنظيم منافسات كأس العالم للأندية « الموندياليتو » حتى في حالة، إن تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا ». وفي موضوع ذي صلة، فتمسك المغرب بطلب تأجيل نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم السبت لتنتقل الكرة لملعب الاتحاد القاري الذي سيجتمع في وقت لاحق هذا الأسبوع لدراسة الرد المغربي. وفي اليوم الأخير من مهلة منحها الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان تمسك المغرب بطلب تأجيل النهائيات المقررة في مطللع العام المقبل بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا القاتل. وطالب البيان بتأجيل البطولة حتى 2016 حسب قصاصة لوكالة رويترز . ويخاطر المغرب بإعلان اليوم بالتعرض لعقوبات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة لدراسة الموقف وسط مساع لنقل البطولة إلى بلد آخر. وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه « بغض النظر عن الأسباب الصحية، فإن هذا القرار يعزى أيضا إلى دواعي إنسانية حيث أنه من مسؤوليتنا استقبال جميع المشجعين والضيوف في أفضل الظروف تماشيا مع ثقافة كرم الضيافة والتقاليد المغربية » مضيفا أن المغرب يرى أنه من غير اللائق أن يرى نفسه مجبرا، في إطار تفعيل التدابير الوقائية، على رفض استقبال مواطنين أفارقة، خصوصا منهم القادمين من البلدان المصابة بالوباء، وذلك نظرا لعلاقات الصداقة وحسن الجوار المتميزة التي تربط المغرب بالبلدان الإفريقية. صحيح أن المغرب سينظم فعلا كأس العالم للأندية من 10 إلى 20 دجنبر المقبل – يضيف البلاغ – غير أن هذه المنافسة تسجل حضورا قليلا نسبيا من المشجعين العالميين، عكس كأس أمم إفريقيا، وبحكم أنها تعد أول منافسة رياضية إفريقية، تستقطب عشرات الآلاف من المشجعين، هذا الرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك نظرا للقرب الجغرافي للمغرب وجاذبيته السياحية. وذكر بأن المغرب استضاف لقاءات المنتخبات الوطنية الغينية (أقل من 17 سنة والكبار) وذلك في إطار سياسة التضامن ودعم البلدان الصديقة التي مسها الوباء مبرزا أن هذه المباريات استقطبت عددا قليلا من المشجعين وظل الوضع متحكما فيه من طرف جهاز المراقبة الصحية ضد « إيبولا » كما أن تدفق المسافرين عبر الخطوط الملكية المغربية ظل تحت السيطرة من طرف جهاز المراقبة الصحية الموجود. وأكد أن هذا الجهاز أظهر فعاليته في تغطية خطر « إيبولا »، ولكن سيكون من الصعب جدا السيطرة على هذا الخطر أمام الرقم الكبير للمشجعين المتوقعين، وذلك بالنظر أساسا إلى المدة الطويلة التي تستغرقها مدة الحجر الصحي لهذا المرض (21 يوما) مضيفا أن الاقبال المهم على حضور كأس أمم إفريقيا ينذر بخطر تغذية المخاوف والهواجس الموجودة بسبب الارتفاع المقلق لوباء « إيبولا » مما قد يتسبب في عدم توجه المشجعين إلى الملاعب بالرغم من كل مجهودات التحسيس والتعبئة، وهذا ما من شأنه التأثير على الصورة الاعتبارية لكأس الأمم الأفريقية والتي تطلب بناؤها مدة طويلة. من جهة أخرى، ذكر بلاغ وزارة الشباب والرياضة بأنه بالنظر إلى أسباب تقنية محضة مرتبطة بملاءمة الجدول الزمني العالمي، تم تنظيم دورتين متتاليتين لكأس أمم إفريقيا سنتي 2012 و2013 مشيرا إلى أنه نظرا لأسباب أخرى مفهومة، يمكن أن يطرأ تغيير على تاريخ تنظيم كأس العالم لسنة 2022 لأسباب مناخية مرتبطة أساسا بدرجات الحرارة المرتفعة. وبالنظر لدواعي صحية ذات خطورة قصوى ترتبط بالمخاطر الجدية لانتشار وباء إيبولا القاتل، شدد البلاغ على أن قرار المغرب يكتسي طابعا منطقيا من أجل تعديل الجدول الزمني لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم من خلال إعادة اعتماد نظام دورتي 2012 و2013 خلال سنتي 2016 و2017. وأبرز البلاغ أنه تأكيدا على استعداده لتنظيم كأس أمم إفريقيا على المستويات الرياضية والتنظيمية واللوجستيكية، وأنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا العرس الإفريقي وأن يكون في مستوى المسؤوليات التي تعهد بها للكاف، ونظرا لكل الأسباب التي تم إيرادها، فإن المملكة المغربية محكومة بنفس الشعور بالمسؤولية، تتشبث بقرار الابقاء على طلبها تأجيل تنظيم تظاهرة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم من سنة 2015 إلى 2016، نظرا لوجود قوة قاهرة ولتداعياتها.
