اعتقلت عناصر الدرك الملكي لخميس أيت عميرة اليوم الأحد 26 فبراير 2012، شخصين متهمين بالترامي على الملك العام البحري وتفويت بقع للغير بطرق غير قانونية. الشخصان المعتقلان يوجدان حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في مركز الدرك الملكي بأيت عميرة، في انتظار استكمال البحث والاستماع لجميع المشتكين بخصوص هذا الموضوع. وكانت سلطات سيدي بيبي قد احالت شكايات مشكين بالمعتقلين المذكورين على خلفية بيعهم بقع ارضية بشاطئ سيدي الطوال باشتوكة ايت باها. هذا، و يأتي مسلسل ايداع الشكايات بالمتهمين بالتجزئ السري لأراضي الملك العام البحري بهذا الاقليم، في وقت سبق فيه للسلطات المحلية لأكادير ان تبعت نفس الخطة للقبض على مجزئين سريين بسفوح جبال أكادير، بل وجعلت ذلك شرطا لاستفادة المتضررين من التعويض المزمع الاعلان عنه فيما يستقبل من الأيام. يذكر أن السلطات المحلية باشتوكة ايت باها سبق و أن دشنت مسلسل الهدم بعدد من المواقع في الملك العام البحري بشاطئي سيدي الطوال و تيفنيت.