احتجت عائلة الطالب علي أبحسين المعتقل على خلفية أحداث جامعة ابن زهر بأكادير في وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بأكادير ، الوقفة عرفت حضور عائلة علي وزملاؤه في الدراسة وعائلات طلبة آخرين إلى جانب منظمات حقوقية جاءت من الرباط وصفرو ومناطق أخرى للدعم والتضامن والمساندة، معربين عن تأسفهم وتذمرهم من المقاربة الأمنية والإعتقال الإحتياطي المجاني الذي نهجته النيابة العامة في ملف الطلبة المعتقلين الذي يخرق قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" ،هذا ولقد تم تأجيل المحاكمة إلى 24من شهر يوليوز المقبل ، ولسان حال أسرة علي يقول أين هو تفعيل القطع مع الإعتقال الإحتياطي يا سيادة الوزير ؟؟ و تتساءل لماذا هذا التأجيل ‘ مرتين اليست هذه ازمة نفسية في حقه ؟ وقد أكد أفراد من عائلة علي في تصريحات متطابقة للموقع " نحن لا نريد سوى تسريع المحاكمة، و إظهار الحق ، ومطالبنا هي فتح تحقبق دقيق ومحاكمة عادلة وانصاف ابننا و تمكينه من أدنى حقوقه ‘والمطلب الثاني اطلاق سراحه بكفالة ومتابعته في حالة سراح ونحن مستعدون ،تضيف لطيفة ، لاي ضمانات مطلوبة قانونيا واملنا في القضاء كبيرلانصافه والتحقق والاستماع له ولزملائه اكثر في هده النازلة ،ليستمر الإعتقال الإحتياطي من جديد وتستمر فصول المعاناة بعدإيداع علي بالسجن و رفض المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت ولو بكفالة، قصد حضوره الحصص الدراسية خاصة و أن شعبة العلوم الرياضية تؤكد لنا تصريحات زملائه بالدراسة تستوجب الحضور خاصة في الأعمال التطبيقية أو التوجيهية. و تتكرس المعاناة بتأجيل المحاكمة من 25/03/2014 الى 19/06/2014 ومرة ثانية إلى 24/06/2014 ،تم التأجيل مرة ثالثة الى 24/07/2014 ،ويضيف أخوه في اتصال للموقع: " حتى و إن ظهرت براءته بعد 5 اشهر سجنا اي جرح سيخرج به أخي المتخلق ؟هل يا ترى سيحتفظ بنفس شخصية الشاب الخلوق المتفائل المقبل على الحياة ؟ إذا كنا نحن كأسرته وعائلته امتعودين على العمل الجمعوي مصدومين و لم نتحمل الوضع فكيف سيكون حال ابننا المسكين.ليته كانت به ذرة من سوء الخلق لما كان هذا هو حالنا" ولقد أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط بيانا في الموضوع لدى الموقع نسخة منه يشجب فيه الإعتقال الذي طال طلبة أبرياء لاعلاقة لهم من قريب أو بعيد بالأحداث همهم التحصيل ومتابعة الدراسة وسيرهم وشهادات زملائهم وأساتذتهم يشهدون بذلك ، مستنكرين اعتقالهم بسبب وجودهم بمحض الصدفة بعد خروجهم من حصصهم الدراسية ،منددين بأسلوب المقاربة الأمنية، الذي تعاملت به السلطات الأمنية محليا مع الطلبة المعتقلين، وما صاحب ذلك من مس بكرامتهم وتعنيف نفسي وجسدي ولفظي ،مطالبن في نفس الوقت الرميد بفتح تحقيق نزيه في الأحداث، من أجل إظهار الحقيقة والمتسببين الحقيقيين في الأحداث، مع إحالتهم على العدالة بدل اعتقال طلبة أبرياء، كانوا يتابعون حصصهم الدراسية وقت وقوع الأحداث، كما طالب المركز ،حسب منطوق البيان، الجهات الوصية بتمتيع الطلبة المعتقلين بحقهم المكتسب في متابعة الدراسة واجتياز الامتحانات، إسوة بعدد ممن تم اعتقالهم وتم السماح لهم بمتابعة دراستهم واجتياز الامتحانات ولم لا إطلاق سراحهم مع الضمانات الكافية حتى تثبت إدانتهم .