بدأنا نسمع ونقرأ عن خرجات السيد وزيرنا الاول وبعض وزرائه والمتسترين وراء المرجعية الاسلامية يتهجم فيها على السياسيين المنافسين له والمنتقدين لأسلوبه في تدبيرالشأن العام. والظاهرأنه جمع في هجومه الاخضر واليابس، إذ حتى وسائل الاعلام التي تديرها حكومته لم تسلم من اتنقاداته اللاذعة ناهيك عما يتفضل به بين الفينة والأخرى ضد الصحافة والصحفيين المستقلين.وقد وصفه البعض بأنه فقد البوصلة السياسية جراء هذه الخرجات التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة وكأنه يغض البصر عن العواقب الوخيمة لسياسة حكومته التي أدت إلى الشكاوي والتذمر من قبل المواطنين الذين يعيشون تحت وطأة الديون وأسلوب ارتجالي في تدبير الشأن العام. وتطرح في هذا المضمار بعض التساؤلات لعل وزيرنا الأول وجماعته يتمعنون فيها جيدا لعل الله يهديهم ويرحلوا عن الساحة السياسية. ألا يرى السيد وزيرنا الأول أنه فعلا فقد البوصلة السياسية وبدأ يتخبط خبط عشواء؟ ألا يرى السيد بنكيران أنه يستخدم استراتيجية فاشلة في اتخاذه اسلوب الهجوم خير وسيلة للدفاع؟أليس الحزب الذي يخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على أنه "لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان،" هو حزب وزيرنا الاول؟ أليس من المنطق حل حزب العدالة والتنمية ومعه جميع الاحزاب المغربية التي تدعي المرجعية الاسلامية؟ أليست النصوص في هذا الامر واضحة؟ كانت واضحة عندما تم منع الحزب الديموقراطي الأمازيغي، فما المانع من تطبيقها على كل الاحزاب الاسلامية لان الدستور واضح وضوح الشمس في نصه على منع تأسيس الاحزاب السياسية على أساس ديني؟ ومن ذا الذي يشك بأن حزب العدالة والتنمية قد أسس على أساس ديني، أيفهم من هذا أن أعضاء الحزب والمتعاطفين معه هم المسلمين الوحيدين في هذا البلد؟ وماذا تعني أمارة المومنين يا ترى؟ أتحاول الاحزاب الاسلامية سرقة مكانها؟ لقد صبر المغاربة على خرجات الاسلاميين حتى صاروا يسمعون دعواتهم بترحيل الاحزاب السياسية القانونية وحلها ليفسح لهم المجال للعبث بالدين والسيطرة على مقاليد الحكم، ولو كان إيمانهم بالدستور صادقا لقاموا بتفعيل مقتضياته وبدؤوا بحل حزبهم حزب العدالة والتنمية وبقية الاحزاب الأخرى التي تتدعي تشبعها وتشبثها بالمبادئ الاسلامية كأن اغلبية المغاربة الساحقة ليست مسلمة. ألم يتضح للنشطاء السياسيين في المغرب أن سيف الاسلاميين كنمر من ورق لا يملك المخالب المفترسة وأنه سل من غماده الهش لتخويف ضعاف العقول ومن لا يفهم حقيقة نواياهم؟ من الحزب الذي تم تأسيسه على أساس ديني: أهو ‘البام'، ام ‘العدالة والتنمية'؟ وحسب الدستور، من منها يعتبر خارج القانون وعليه حل نفسه؟ البام أم العدالة والتنمية وبقية الأحزاب الأخرى التي تنافسها في مرجعيتها الاسلامية؟ وأتسائل دائما عن مرجعية المغاربة؟ فما هي يا ترى؟ هل يجوز احتكارها من قبل حزب السيد الوزير الاول، وبقية المدعين لهذه المرجعية؟ قد تطغى مرجعية السيد الفيزازي إذا تم له تأسيس حزبه الذي صرح بنواياه في هذا الاتجاه، يضاف اليه السيد نهاري ومن هم على شاكلته وفهمهم لتلك المرجعية، أين ستكون المفاضلة؟ أي مرجعية اسلامية هي الصحيحة؟ تدخل إمارة المومنين واجبة لوضع حد لاتجار بالدين واستغلال الاسلام لأغراض سياسية من قبل الذين يتسرون وراء ما سموه بالمرجعية الاسلامية كأنه لا يوجد مسلمين غيرهم. مكان الشيوخ وتأويلاتهم للدين هو في المساجد وفي بيوتهم وشئونهم الخاصة، أما سياساتهم لا تقود إلا إلى الديكتاتورية في خاتمة المطاف. الأمثلة على أساليبهم في الحكم بينة للعين المجردة لمن استيقظ من السبات العميق. تنبيه: للمعلومة، هذا ليس دفاعا عن ‘البام' ولا غيره من الأحزاب، ما ورد في الدستور هو كل ما أصبو إليه أن يطبق. الدكتور عبد الغاني بوشوار