بعد الإرتفاع الصاروخي لأثمنة السمك خصوصاً السردين الذي يستهلك بشكل كبير بالمناطق الساحلية، حيث وصل ثمنه ما بين 40 و 50 درهم للكيلوغرام بكل من الحسيمة والناظور، راسل نبيل الأندلوسي، المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في مراسلة توصل "الشمال24" بنسخة منها حول مدى تفعيل مدى تفعيل آليات المراقبة بالنسبة لمصالح الدولة لمراقبة عمليات البيع، خاصة على مستوى العمالة . وساءل المستشار البرلماني عن إقليمالحسيمة وزير الفلاحة والصيد البحري عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها بخصوص ارتفاع أثمنة السمك لقطع الطريق على المتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً بقطاع الصيد البحري الذي يعرف انتشار الكثير من المضاربين . و ندد مجموعة من النشطاء بإقليميالحسيمة والناظور بالارتفاع الصاروخي لأثمنة السمك، مطلقين هاشتاغ على مواقع التواصل الإجتماعي يدعو المواطنين إلى عدم اقتناء السمك من الباعة، محملين المسؤولية لعامل الإقليم أو من ينوب عنه في تفعل آليات مراقبة الأثمان حسب المادة 110 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات .