عرفت كل المراكز الجهوية للتربية و التكوين انتفاضة عارمة ضد وزارة " التقنوقراط" بلمخطار , التي عبر فيها الأساتذة المتدربون عن سخط عارم و رفض قاطع للمرسومين الوزاريين 2-15-588 الذي يقضي بفصل التكوين بالمراكز عن التوظيف و المرسوم 2-15-589 الذي يقضي بتقزيم منحة الأساتذة المتدربين إلى النصف لتصبح فقط 1200درهم بعد أن كانت 2450 درهم, الذين صادقت عليهما الحكومة و تم تمريرهما بسرعة قصوى, في توقيت له دلالة معنوية خطيرة إذ عمدت الوزارة إلى إخراج المرسومين في عز الصيف في المرحلة التي تفصل بين تخرج فوج من المراكز و دخول الأفواج الجديدة. في ما يمكن ان يوصف بكولسة متعمدة و جبن ظاهر و عدم القدرة عن مواجهة الرأي العام و الأساتذة المتدربين بجرأة و مصداقية في المراكز إذ تم تمرير هذين المرسومين في مرحلة فراغ في المراكز, ما يعني ان الوزارة لم تمتلك الشجاعة و الرؤية الواضحة لاصلاح المنظومة و تفكيك مشاكلها البنيوية و لجأت كسابقاتها لقرارات ارتجالية بدون رؤية واضحة بدون تفكير عميق استحضرت فقط بعدا ماديا مالي تقنيا محضا. و لم يجد بلمخطار الذي دخل في عقدة السابع, ما يبرر به هذه القرارات سوى ذريعة البحث عن الجودة, غير أن تجويد التعليم شعار فضفاض تمرر تحث غطاءه قرارات ظالمة جائرة في حق الحلقة الأضعف في المنظومة . وهنا لابد من التساؤل هل بتقزيم المنحة بقضمة واحدة بالنصف سنجود التكوين !! هل سيفكر هذا الأستاذ المتدرب في التحصيل و التكوين الجيد حين يعلم أن أبناء الشعب ينتظرونه في الفصول , أم عندما سيكون مشوش الذهن كل هاجسه هل النجاة من لائحة 3000 أستاذ عاطل الذين ستطعم بهم الحكومة سجلات المعطلين و أي معطلين, معطلين بدرجة أستاذ ...هل يمكن اختزال الجودة في امتحانات تقنية صرفة يلعب فيها الحظ لعبه حتى في نوعية الأسئلة الارتجالية في الاختبارات الشفوية, حيث تطرح كل لجنة أسئلة مزاجية علما أن الاساتدة المتدربين مروا بجدارة و استحقاق من انتقاءات أولية مجحفة حرمت أعداد كبير من المجازين في التنافس الشريف على الدخول إلى المركز, ثم اختبارات كتابية صارمة و دقيقة لأزيد من 17 ساعة, ثم اختبارات شفوية قد تستغرق الساعة, ثم بعد كل هذه المعمعة يقضي الأستاذ عاما كاملا كله اختبارات مستمرة تطبيقية و معرفية , ليعطى شهادة تأهيل يملا بها سيرته التي امتلاءة بالشواهد في انتظار امتحان التوظيف الذي سيقصي أكثر, من 3000 أستاذ متخرج ليجدوا أنفسهم من جديد في غياهب البطالة ,هل بهكذا منطق ارتجالي سطحي تقني نبحث عن الجودة !! إن الهاجس المادي و عدد المناصب المالية هو وراء هذا القرار الارتجالي الجبان الذي اتخذ على حين غرة من جميع مكونات المنظومة التربوية , التي استنكرته بدا بجمعية المكونين في المراكز ثم النقابات التعليمية و كل مكونات الحقل التعليمي بالمغرب, إذ هو قرار غاب فيه البعد ألتشاركي , البعد الاجتماعي , البعد ألاستشرافي في إطار مخطط واضح للإصلاح . و لن يؤدي إلا إلى خلق مزيد من التراكم السنوي للمعطلين المكونين لينظافوا لأفواج الطلبة الذي تفرزهم الجامعة كل سنة في محاولة للإعداد لمخطط مشروع التعاقد الوظيفي بحيث توفر له أعداد كافية من المعطلين لتسهل عملية التوظيف و الإقالة في بعقود قصيرة الأمد حين تجد بدائل جاهزة في إجهاز ظالم على مكتسبات القطاع التعليمي و خدمة لالوبيات القطاع الخاص التي تمتص عروق موظفيها. لابد أن احدهم حين قال انه آن الأوان للدولة أن ترفع يدها عن التعليم و الصحة لم يكن يمزح أو يهذي بل كان يعرف ما يقول و ها هي قد بدأت !! لكن عواقب التعاطي مع مثل هذه الملفات الحساسة بهذه الارتجالية المفرطة لن تكون محمودة خصوصا و الأمر يعني قطاعات حيوية لها خطورتها في زعزعة الأمن و خلق احتقان اجتماعي حقيقي خصوصا و مستويات الوعي بالحق في الرفض و الاحتجاج قد ارتفعت و شموع جماهير طنجة ضد امانديس اكبر شاهد و دليل فليعتبر ادن من يعتبر .