علم موقع "الشمال24" من مصادر عليمة، أن ما بات يعرف بفضيحة "شق الطريق" عادت لمجلس جماعة تطوان بصيغة أبشع من تلك التي أثارت جدلا كبيرا بين الساكنة والفاعلين ولقيت اهتماما واسعا من لدن الصحافة المحلية والوطنية مما اضطر أنذاك بالرئاسة للتراجع أمام الغضب الشاسع للشارع التطواني. وأفادت مصادر الموقع، أن رئاسة المجلس الجماعي لتطوان، أدرجت في جدول أعمال دورة أكتوبر 2022 العادية، نقطة "دراسة مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لشق طريق عمومية رقم 894 بحي السلاوي والتصويت عليه"، بالرغم من النقاش الحاد الذي عرفته لجنة التعمير، حيث رفض بعض الأعضاء بشدة إدراج النقطة. وقالت المصادر: "دبا معرفناش علاش الرئاسة كتصر على خلق التوتر من خلال أنها كتجيب للمجلس مثل هاد النقاط اللي كتشعل النقاش حتى كنرجعو فمشادات كتضيع فيها المدينة فحين خصنا ناقشو المشاكل الحقيقية"، متسائلةً: "عندنا أحياء آهلة بالسكان ومعندهاش قرار التخطيط ولم تحظ طلبات فتح وشق الطريق بالقبول؛ أين الأولويات؟". وكشفت أن صاحب الأرض أوضح في طلبه الذي وجهه لجماعة تطوان من مدينة فاس بأنه اقتنى القطعتين الأرضيتين بهدف بناء عمارات من 5 إلى 8 طوابق، إلا أن مصادر من المجلس أفادت بأن هذا الطلب ليس فيه ضمانات، وأردفت: "شكون غيضمن بأننا بعد ما نصادقو على القرار غيبني فعلا هاد العمارات ولا غيعاود البيع فالأرض بثمن مضوبل؟". وأوضحت أن فرق المعارضة تستعد لدورة أكتوبر 2022 العادية التي من المرتقب أن تعقد يوم الخميس المقبل على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة أزطوط ببلدية الأزهر، وذلك من أجل الترافع ضدّ هاته النقطة، فيما ينتظر أن ينضم إليهم بعض أعضاء الأغلبية الذين سبقوا أن اعترضوا على النقطة المشابهة بالرغم من علاقتهم الوطيدة مع صاحبها. ويشار إلى أن الدورة ستعرف "دراسة مشروع ميزانية جماعة تطوان برسم السنة المالية 2023 والتصويت عليه"، بالرغم من عدم إستصدار برنامج عمل للفترة الانتدابية 2023-2028، فيما ستعرف الجلسة الثانية "دراسة مشروع اتفاقية التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها والتصويت عليه" والتي لم يفرج عنها بعد.
