قدم التحالف من أجل الديمقراطية أول أمس الخميس بالدارالبيضاء الإطار العام المشترك للبرنامج المرحلي، في إطار التهييء للانتخابات المقبلة التي ستجري يوم 25 نونبر المقبل، واستعرض التحالف المشكل من ثمانية أحزاب، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستور والعمالي واليسار الأخضر والاشتراكي والفضيلة، الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيخوض به الانتخابات المقبلة. وأكد التحالف خلال لقائه الصحافي، تبنيه إطار عمل يقوم على المواطنة والحوار، مشيرا إلى أن التحالف يكتسي قيمة حضارية، وأوضح تحالف الثمانية، أن البرنامج يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية كونه اشتغل على الإكراهات الماكرو اقتصادية التي يمر منها المغرب، دون إغفال الجوانب الاجتماعية بما يضمن للمواطن المغربي العيش بكرامة، مؤكدا أن منتوج العمل المشترك أخذ بعين الاعتبار تشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الراهن لتحديد أولويات البرنامج المرحلي. وركز البرنامج على ضرورة أجرأة الدستور وبناء المؤسسات وتنزيل الجهوية الموسعة، والدفاع عن حقوق وواجبات المواطنين، وإعمال مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية في كل مؤسسات الدولة، مع العمل على وضع تيار مجتمعي متشبث بالقيم الحضارية والروحية للشعب المغربي، مع إعمال مبدأ التنافسية اقتصاديا وسياسيا بما يضمن حضور جميع الطاقات الخلاقة، وشدد البرنامج على ضرورة الانخراط في الممارسة السياسية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأكد التحالف من خلال برنامجه المرحلي على رفع التحدي الاقتصادي المغربي رغم الظروف الاقتصادية المضطربة عالميا وذلك لتحقيق أهداف كفيلة بخلق التوازن الخلاق، مع التنصيص على الأولوية التي تحتلها المسألة الاجتماعية في محاربة الفقر والهشاشة وكل أشكال الإقصاء السياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي تحقيقا للعدالة والإنصاف الإجتماعي. وشدد المتدخلون على أن البرنامج أخذ بعين الاعتبار التنزيل السليم للدستور الجديد، وبلورة مضامينه من خلال البناء المؤسساتي ووضع لبنات دولة الحق والقانون من خلال الاختيار الاستراتيجي للديمقراطية في شموليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يعرفها العالم اليوم. كما ركز البرنامج المرحلي على ضرورة الاهتمام بالكفاءات المغربية، وتعبئتها لتدبير مغرب الغد، ورفع التحديات المطروحة لكسب رهان التنمية المستدامة.