صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مضامين الدستور الجديد والإعداد التشريعي والتنظيمي لإجراء انتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقبل, وخاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 176 المتعلق بمصادقة البرلمان الحالي على القوانين الانتخابية المتعلقة بغرفتي البرلمان المقبل. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بإعادة النظر في التركيبة الحالية لمجلس المستشارين الذي أصبح ينتخب لمدة ست سنوات وكذا في عدد أعضائه والهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب المجلس المذكور. وأكد النواب خلال مناقشة المشروع على ضرورة توفير جميع الضمانات الضرورية الكفيلة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أٍرض الواقع مشددين على ضرورة التصدي إلى مفسدي العملية الديمقراطية. كما تناول النواب عددا من النقاط همت اختصاصات مجلس المستشارين, وتجميع الجهات والتقسيم الجهوي المرتقب, وتمثيلية المأجورين.