تمكنت عناصر الضابطة القضائية بالحي الحسني من إيقاف شخصين الأول يبلغ من العمر 22 سنة (تلميذ) من أجل اغتصاب امرأة محصنة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، في حين أن الثاني الذي يبلغ من العمر 27 سنة فمن أجل استهلاك المخدرات وتعود تفاصيل هده القضية إلي يوم الاثنين 09 مارس الجاري بعدما تقدم شخص أمام الضابطة القضائية بحي ليساسفة من أجل إشعارها أن أحد الأشخاص المنحدرين من دوار المهيدي يقوم بآغتصاب فتاة بخلاء مجاور للدوار المذكور. لتنتقل العناصر الأمنية على الفور إلى عين المكان، وهناك تم إيقاف شخصين والاهتداء إلى الضحية البالغة من العمر 26 سمة (متزوجة وأم لآبنين) من خلال البحث تبين على أن الضحية وبتاريخ يوم الحادث كانت متوجهة نحو مقر عملها بالحي الصناعي ليساسفة فآعترض سبيلها أحد الموقوفين، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض أجبرها على مرافقته إلى الخلاء مسرح الحادث، وهناك مارس عليها الجنس لفترة طويلة، إلى قدم زميله الموقوف ثانيا وتسلم منه قطعة مخدر الشيرا من أجل استهلاكها، وهو الوقت الذي تدخلت فيه العناصر الأمنية وخلصتها من قبضته أثناء تعميق البحث تبين على الموقوفين من عديمي السوابق العدلية، وقد اعترف الموقوف أولا بالمنسوب إليه، في حين أن الثاني الذي ضبط في حالة تخدير تبين على أنه لا علاقة له بجريمة الإغتصاب، وبناء على ذلك تم تقديمهما كل واحد فيما يخصه أمام أنظار الوكيل العام لجلالة الملك بالدار البيضاء من أجل اغتصاب امرأة محصنة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض واستهلاك المخدرات وفي موضوع ذات صلة أمر الوكيل العام للملك الضابطة القضائية بالحي الحسني بإجراء بحث بخصوص شكاية سيدة يتعلق موضوعها بتعرضها للإغتصاب بالعنف الناتج عنه افتضاض وكذا النصب والتزوير من قبل شخص، تبين من خلال الأبحاث والتحريات اللذان قامت بهما عناصر الضابطة القضائية أنه أوهم الضحية أنه عقد قرانه بها بواسطة عقد زواج مزور، فافتض بكارتها غصبا عنها كما أنه استولى منها على مبلغ مالي إجمالي قدره 150 ألف درهم بطريقة احتيالية، وقد اكتشفت بعد معاشرته لها كزوج أن عقد الزواج لم ينجز بتاتا، وقد أصبحت تعاني جراء ذلك من مرض جنسي معدي انتقل منه إليها التحريات الميدانية والأبحاث، التي قادت إلى إيقاف المعني بالأمر الذي يبلغ من العمر 32 سنة (متزوج وأب لبنت واحدة)، تبين من خلالها أيضا أن المعني بالأمر يحمل معه أيضا وثائق إدارية مزورة (شهادة سكنى) ومن بين بياناتها أن المعني بالأمر مطلق ويقطن بمدينة الجديدة مع العلم بأنه يقطن بالحي الحسني بعد إطلاع النيابة العامة بتفاصيل عملية الإيقاف أمرت هذه الأخيرة بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تعميق البحث معه، بحيث ومن خلاله أقر الموقوف بأنه أوهم الضحية بأنه قد عقد قرانه عليها بناء على وثيقة مزورة وأنه قد سلبها المبلغ المذكور عن طريق التحايل واختفى عن الأنظار، كما أفضى البحث أيضا في هذه النازلة إلى توصل العناصر الأمنية إلى ثلاثة ضحايا أخريات من بينهن زوجته الحالية، وقد أجمعن على أنهن تعرضن لأعمال النصب من قبل الموقوف بحيث كان يدعي أن والديه متوفيين فيتقدم لخطبتهن والزواج بهن بواسطة وثائق مزورة وعقد زواج مزور، فيسلبهن مبالغ مالية مدعيا حاجته إليها وقد استولى من الأولى على مبلغ 150 ألف درهم ومن الثانية على مبلغ 6000 درهم ومن الثالثة على مبلغ 40 ألف درهم الجاني تم تقديمه إلى العدالة مباشرة بعد انتهاء البحث بتاريخ 11 مارس الجاري عزيزبالرحمة