قام مفوض قضائي مكلف بتنفيذ حكم قضائي إستئنافي من المحكمة الإدارية بالرباط لصالح مقاول ضد جماعة بومية ،وقام تحت إشراف النيابة العامة المختصة بحجز سيارتين من الحجم الصغير وجرار وتم وضع جميع هذه العربات بالمحجز المحلي ، فيما يجري البحث في هذه الأثناء عن شاحنتين من الحجم الكبير وأخرى من الحجم المتوسط لإخضاعهما لنفس المسطرة التنفيذية. هذا وقضت محكمة مكناس الإدارية في وقت سابق إبتدائيا لصالح المقاول بتعويض مادي قدره 300 مليون سنتيم ضد جماعة بومية ، وهو الاتجاه الذي ذهبت فيه إستئنافية الرباط الإدارية في الأشهر الاخيرة . ويتهم المقاول جماعة بومية بالتماطل في تسوية ما عليها من ديون لفائدته ناتجة عن عدة أوراش يدعي المقاول المذكور إنجازها دون تلقيه لتعويضاته المالية ، ما جعل تعلن الإفلاس من جراء ذلك.