«بومية» تحتضر بسبب العزلة والبرد القارس !

للتهميش رائحة تنبعث على بعد كيلومترات من قرية بومية. الانتظار ساعات طويلة في المحطة الطرقية بخنيفرة لركوب وسيلة نقل.. شيء عاد! الدوار الذي يصيب الراكب في حافلة أو طاكسي، ضريبة لابد منها للوصول إلى القرية المنسية، وبين هذه وتلك، تتقاذف الأقدار أجسادا قروية تسطع بؤسا من رأسها إلى أخمص قدميها.
بومية: الكبيرة ثعبان
من مدينة خنيفرة، تقطع الحافلة 95 كيلومترا في طريق ضيقة وسط الجبال وأشجار الغابة. عندما تلتقي فيها وسيلتا نقل تضطر كل منهما إلى ترك نصفها خارج الطريق، كي يمر الجميع بسلام. وعندما تقطع الحافلة مسافة الطريق الطويل، وتصل إلى بومية، تجدها راقدة بين هضاب تحيط بها، غارقة في التهميش والإهمال.
مائة دار
تحكي الرواية الشعبية أن مجموعة من القبائل، اتفقت على بناء مائة دار والبحث عن مكان مناسب لهذا الغرض، وبدأ البنّاء (المعلم) يضرب بفأسه في الأرض إلى أن وصل إلى المنطقة الحالية المسماة «جاج إغرم»، التي كانت تسمى آنذاك «إغرم أقديم»، حيث باشروا البناء، وأثناء العمل مر راعي الغنم، «أمكسي»، بجانبهم وعرض عليهم شاة مجنونة للبيع، يسمونها بالأمازيغية «توكلالت»، اشتروا منه تلك الشاة، فذبحوها ودفنوا رأسها في ساس «جاج إغرم»، اعتقادا منهم أن القادم أو الزائر لهذه القرية سيبقى تائها فيها ولايرغب في الخروج منها.
وتحكي الرواية أيضا، أن واد كان يعبر بالمدينة يسمى واد ملوية، وقد أطلقوا على مقطع به اسم «أجورو» به دوامة خطيرة مع العلم أن لاوجود للقنطرة آنذاك، وكان القادمون إلى بومية يضطرون إلى المرور عبر هذا المقطع الذي أطلق عليه اسم «ثيميا» وهي تسمية أمازيغية، (أي تبلع كل شيء حتى الإنسان)، فأصبحت في ذلك الوقت تنعت ب «بوثمية»، ثم تطور المصطلح إلى أن وصل إلى التسمية الحالية «بومية».
مشا الرزق وبقى البشر
خمسة مساجد غير مكتملة، وقيادة ومقر الجماعة والوقاية المدنية ومركز للدرك الملكي والقاضي المقيم ومقر للحاكم الجماعي ووكالة بريدية ومركز للأشغال الفلاحية ومصلحة محلية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومصلحة البيطرة، هي المرافق الإدارية التي تتوفر عليها بومية. وهي المرافق التي تعمل بموارد بشرية تفوق 300 موظف ومستخدم. بالإضافة إلى ثلاث مدارس وفرعية وثانوية يدرس فيها الإعدادي والثانوي.
قبل التقسيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 1993، يتفق الجميع على أن بومية كانت منطقة غنية، إذ كانت تتبع لها جماعات تانوردي وتزي نغشو الغنيتين بغابات الأرز أو الذهب الأبيض، كما كانت جماعة أغبالو إسردان تابعة لقيادة بومية. وكان فائض مجلسها الجماعي يقدر بمليار و800 مليون، وبعد التقسيم أصبحت تانوردي وتيز نغشو جماعتين مستقلتين وأغبالو قيادة مستقلة، وبالتالي «الرزق داتو تانوردي وتيز نغشو وبقات بومية شادة البشر»، يوضح رئيس جماعة بومية محمد وحيد من مقر مكتبه وهو يوقع على عقود الازدياد.
هذا التقسيم يرى فيه الرئيس إجحافا للجماعة الأم، ويعتبره من العوامل الأساسية التي أثرت على بومية، حيث كان من نتائجه «تكاثف الهجرة القروية بشكل لايتصور إليها، وتضاعف عدد السكان بحيث قارب حاليا 30ألف نسمة، وتزايدت الحاجيات، فيما الموارد والإمكانيات ظلت منعدمة، مايجعل المسألة حساسة وقاتلة».
بومية تشرب فضلاتها
ما أن تطأ قدمك أرض بومية، وتطوف بين أزقتها المتربة، وتلقي نظرة على داخل بيوتها الكئيبة، حتى تحس أن للسكان مبرراتهم التي تركوا من أجلها بيوتهم وأعمالهم لمن كان له منهم عمل وخرجوا في مسيرتين متتاليتين مؤخرا، الأولى إلى عمالة ميدلت والثانية إلى العاصمة الرباط أجهضتا في الطريق. فرغم أن المركز مربوط بشبكة الواد، إلا أن هذه الشبكة لم تعد صالحة بتاتا للاستعمال، لأنها قديمة تعود إلى31سنة حينما كان عدد سكان المركز جد محدود، ويتسبب تهالك هذه الشبكة عند كل تساقطات مطرية في كوارث للساكنة.
«غير كطيح الشتا كيتخنقو القوادس في الزنقة وكيفيض الواد الحار على كاع السكان في بومية في ديورهم»، عبارة رددتها بصوت جهوري ملؤه الاحتجاج، العشرات من النسوة بمختلف الأزقة والأحياء، التي جالت بها «الأحداث المغربية». كانت آثار فيضانات الواد الحار لاتزال شاهدة على هول المعاناة: بالوعات منفجرة ورطوبة على الجدران وروائح نتنة وحشرات، فيما بالوعات بالأزقة اختنقت بالأزبال والأتربة عن آخرها.
مشكل الصرف الصحي يعيشه كل سكان مركز بومية، لكن بحي تانجيجمت بشكل مضاعف، بجوار هذا الحي، تمر ساقية تفيض على السكان أثناء التساقطات، وتعزلهم إلى شطرين، كما أن الأطفال الذين يتوجهون إلى مدرسة آيت مكيل لايجدون ممرا للعبور بفعل فيضانات هذا الواد. ويزيد من محنة الساكنة كون الأزقة غير مبلطة، حيث تغرق في الأوحال والواد الحار «الذي يختلط مع مياه الشرب». ويؤكد السكان بهذا الحي، أن هذه الساقية/الواد الذي تصب به نفايات سبعة أحياء، «بدأ المجلس في إصلاحها، لكن تم التخلي عن المشروع، وما تم إنجازه مجرد رتوشات مغشوشة».
يتقاسم السكان فيما بينهم محنة فيضان قنوات الواد الحار عليهم، إذ يقضون الليل في إفراغ منازلهم التي أضحى الانهيار يتهددها بوسائل بسيطة. وقد خاضوا عدة احتجاجات ونفذوا مسيرة إلى خنيفرة وناموا في العراء «بدون جدوى».
ولمعالجة المشكل، يؤكد السكان أن «المجلس صرف ميزانية 16 مليونا في سنة 2010، لكنس القناة الرئيسية بحي تانجيجمت من الرمال والفضلات، لكن هذه الصفقة حصلت فيها تلاعبات». ولم يكن هذا التلاعب الوحيد في مشاريع المنطقة، تشرح المصادر ذاتها «فهناك صفقة أخرى كلفتها 20 مليون سنتيم، خصصت لإنجاز ساقية للتخفيف على القناة الرئيسية، ولم تنجز. علما أن البنية الجيولوجية لبومية عبارة عن مجرى لواد قديم أقام فيه الكثير من السكان مساكنهم بشكل عشوائي، وهناك احتمال شديد بعودته، لأن الماء سبق أن تفجر من حي تانجيجمت».
تتضاعف المأساة بشارع الزرقطوني، وهو للإشارة مجرد زقاق ضيق عرضه بالكاد ثلاثة أمتار. تخنقه الأوحال وبرك الواد الحار من رأسه إلى أخمصه. بهذا الشارع تشير الساكنة إلى وجود قناة واد حار قديمة تعود إلى عقود، قطرها حوالي 30 سنتيم، تصب في واد ملوية، لكن المشكل، يشرح خالد وهو شاب يقطن بهذا الزقاق، أنه «نتيجة لتضاعف عدد السكان والضغط والنفايات التي يقذفها الحمام ورياشة الدجاج، وقع اختناق للقناة، جعل مياه الصرف الصحي تتدفق على الساكنة القاطنة بعالية الشارع». ويتذكر خالد أن «المجلس القروي أجمع منذ حوالي عشر سنوات على رصد ميزانية 75مليون سنتيم لحل هذه المعظلة، والرئيس وعد بالإعلان عن الصفقة بالمعايير المتعارف عليها في تفويت الصفقات، لكن السكان بشارع الزرقطوني سيفاجؤون بعدها بتفويتها عن طريق سندات الطلب لأحد المقاولين ببومية». والغريب في الأمر، يضيف خالد، أن هذا المقاول «لم يبدأ المشروع من المصب، وعرفت الأشغال وفاة عامل، والنتيجة أن شبكة الصرف الصحي التي أنجزت في الزرقطوني لم تعمل لحد الساعة، ما دفع الساكنة إلى تنفيذ مسيرة احتجاجية على المشروع».
وإذا كان هذا يتعلق بالوضع داخل الأحياء المربوطة بشبكة الصرف الصحي المتهالكة، فما بالك بالأحياء التي تنعدم بها الشبكة، حيث تقذف النفايات المنزلية السائلة مباشرة إلى الشارع والأزقة عبر أنابيب بلاستيكية صغيرة، مشكلة مجاري عارية وضايات متعفنة وسط الأحياء، تنبعث منها روائح كريهة، ناهيك عن الحشرات خاصة بتجزئة: أومسهول، تغزى، تيشعيت، تغرمين وتجزئة باوناصر. ووسط هذه الأجواء الملوثة والعفنة، يمكن للزائر أن يلاحظ عشرات محلات الجزارة، سقوطها تتدلى فوق النفايات. والأنكى من ذلك، فإن هذه المحلات، تقدم وجبات غذائية عبارة عن كفتة ودجاج مشوي..في غياب أي مراقبة من قبل المصالح المعنية بحفظ صحة المواطنين، إن كانت هناك مصالح أصلا.
أزمة الماء في بلاد الماء
في منطقة غنية بالمياه الجوفية، وتلبس رداء من الثلوج منذ شهر نونبر، وتفيض منها العيون، يعيش السكان أزمة في الماء الشروب، فالانقطاعات تحدث من حين لآخر، خاصة بحي باوناصر قرب الصهريج، حيث يعاني السكان هناك من انقطاعات دائمة، وللحد منها أقدم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على «حل ترقيعي يتمثل في إحداث أنبوب يمد الساكنة المقدرة بحوالي 20 منزلا». يوضح محمد قرشعيات أحد قاطني الحي المتضررين. بيد أن هذا الحل لم يكن ذا مفعول «الساكنة تتوصل بكمية قليلة من الماء» يضيف نفس المصدر. كما أنه بجنبات الصهريج وداخله «توجد نفايات وجثث القطط، لم تنفع الاحتجاجات التي نفذتها الساكنة في إبعادها. علما أن يوم العيد كان عند سكان بومية يوما أسود إذ لم يجدوا قطرة للنظافة».
ولاتقف المعاناة عند الانقطاعات، بل ينضاف إليها توصلهم به تارة بلون السواد وتارة بني، ولكي يحصلوا على ماء صاف، يضطرون إلى إهدار كمية كبيرة منه. وقد احتاروا في ذلك ونفذوا عدة احتجاجات. بعض المصادر أرجعت المسألة ل «غياب محطة للتصفية» فيما مصادر أخرى، اعتبرت الأمر عاد لأن «اللجنة التي خرجت من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى عين المكان بعد احتجاج السكان، أخذت عينات من خمس نقط، فكانت نتيجة التحاليل أن ذلك السواد مرده إلى المانغنزيون الذي يترسب، ولاضرر على السكان!!».
وغير بعيد عن الماء تتعرض المنطقة من حين لآخر لانقطاعات في الكهرباء بدون سابق إشعار، إذ عند وجودنا بالبلدة انقطع طويلا، ولم يعد إلا بعد عدة اتصالات. ولايقف الأمر هنا، بل أن شبكة الأنترنيت هي الأخرى تعاني من نفس المشكل، حيث تغيب عن نوادي الأنترنت الثمانية بالبلدة طيلة اليوم، ولاتعود سوى في المساء لوقت قصير، ثم تنقطع بشكل يقطع الأعصاب، كما حدث معنا ونحن نرسل إحدى المواد. يحدث هذا في وقت لاتتأخر فيه الشركات المتنافسة على استخلاص الفاتورة من المواطن . وقد علمنا أن عريضة استنكارية يتم توقيعها في الموضوع.
بومية المزبلة
طرقات بومية وأزقتها وأحياؤها، لم تترك فيها الأزبال مكانا إلا واحتلته، قرب مقر الجماعة والدرك الملكي، وجنبات المقبرة والصهريج المائي والمدرسة والثانوية والمستوصف والسوق الأسبوعي ... لم تنج هذه الفضاءات من الأزبال المتراكمة.
وفي الوقت الذي تعود فيه الأزبال التي يخرجها سكان بومية من منازلهم ليبلعوا بقاياها في قطع اللحم التي يشترونها بعد أن تكون الأغنام قد «رعت» فيها، يكاد المرء يستغرب عندما يعلم، أن في القرية طبيبة واحدة يلجأ إليها 30 ألف نسمة، وفي بيئة تكثر فيها محفزات المرض وأسبابه، وتعمل في مستوصف صغير ومتسخ، بالإضافة إلى دار للولادة غير مجهزة بالوسائل الضرورية. ويتذكر السكان في هذا الإطار قصة تلك المرأة التي جاءت للدار لكي تلد، لكن المولدة أخبرتها بأن موعد وضعها لم يحن وطلبت منها العودة، وماكادت تبتعد عن دار الولادة بأمتار قليلة حتى أنجبت قرب مقر الدرك الملكي. هذه الحادثة وحدها كانت كافية لخروج السكان على الفور في وقفة احتجاجية. ناهيك عن شكاياتهم من تعطل آلة قياس الضغط الدموي، مايجعلهم يلجؤون إلى قياسه بالصيدلية التي تطلب منهم 20درهما. وحتى حقنة البينسلين «ترفض الممرضات حقنها للمرضى مايضطر المريض للجوء إلى ممرض متقاعد، قدم الإسعافات الأولية في محل مرخص بالمحطة»، تضيف المصادر ذاتها.
معاناة أخرى يعيشها الأهالي تتعلق، بعامل البرودة وسوء أحوال الطقس، حيث إن الحرارة تنزل إلى 6 درجات تحت الصفر في فصل الشتاء، والثلوج تتراوح بين 60 سنتمرا ومترين، ويزيد الطين بلة، أن ثمن حطب التدفئة يتراوح بين 90درهما و150 درهما للقنطار الواحد يستهلك في أسبوع أو أسبوعين وفي أوقات الذروة «يباع في السوق السوداء».
170 هو عدد المجازين العاطلين ببومية، الذين تم إحصاؤهم في الجرد الذي قام به فرع الجمعية عند تأسيسها، دون احتساب الذين لم يقدموا إجازاتهم. وباستثناء موسم التفاح، الذي يوفر حوالي 30 يوم عمل في السنة بثمن يتراوح بين60و70درهما في اليوم، فالشغل شبه منعدم في بومية.
وكما أن الطرق والأحياء مكتظة بالنقط السوداء، فإن أقسام المدارس بدورها مكتظة، «معدل الاكتظاظ عندنا يبلغ 56 تلميذا في القسم»، يقول أحد الأساتذة. المؤسسات التعليمية المعدة لأبناء المنطقة ونواحيها معدودة على رؤوس الأصابع، فهناك ثانوية إعدادية واحدة اسمها موسى بن نصير، يدرس فيها الإعدادي والثانوي، يرتفع الاكتظاظ بها، وهي متسخة جدا وتعاني من تصدعات وشقوق وتجمع ضايات الماء أمام بوابتها عند التساقطات، وتعاني من نقص في الأطر ولاتتوفر على مدير رسمي، وبعض المواد لاتتوفر على أساتذة. كما أن مكتبتها تحولت إلى قسم في ظل الاكتظاظ، والمختبر منعدم، والتلاميذ «يدفعون 350درهما بدون حطب، حيث إن المندوبية وفرت هذه السنة مادة الشاربون، الذي يؤدي إلى إغماءات في صفوف المتمدرسين». يؤكد بعض التلاميذ والأساتذة.
القاسم المشترك بين مدرستي بومية 1 وبومية 2 ومجموعات مدرسية في النواحي، أن بناياتها غير صالحة للتدريس وتهدد أرواح التلاميذ، وتصبح بحيرات صغيرة، عندما تنزل أمطار الخير. وهناك معلمون بها يدرسون أكثر من مستوى، وحسب تصريحات بعض رجال التعليم بالمنطقة، ف«منهم من يدرس من المستوى الثالث إلى المستوى السادس مواد العربية والفرنسية معا». كما أن مدرسة آيت مكيل عمرها ثلات سنوات يتهددها الانهيار، كما أنها تعاني من مشكل في الواد الحار وبدون حراسة. ناهيك عن النفايات والكلاب الضالة التي تحيط بها .. ومشروع الإعدادية لم يخرج إلى حيز الوجود. أما مدرسة مولاي مصطفى التيجاني فلا توجد طريق تؤدي إليها، حيث رص المسلك بتراب يتحول إلى أوحال مع التساقطات، يوضح أحد الآباء.
وتتعمق أزمة الدراسة بهذه المؤسسات التعليمية، إذا علمنا أنها لاتتوفر على مرافق صحية وقاعات رياضية .. ولاتختلف عنها دار الطالبة في شيء، إذ تفتقد بدورها ل «الأسرة والتغذية» على حد قول الساكنة.
في بومية يشبه السكان المنحدر الغربي ب «قادفة صواريخ»، إذ تسبب في تصادم14سيارة وشاحنة، حيث خلفت وفاة وجرحى وعاهات وخسائر مادية، وهي اصطدامات تتكرر من حين لآخر بين سيارات وشاحنات تتسبب في الكوارث.
ولم يفت الساكنة، وهي تقوم بجرد لمشاكلها المزمنة، أن تستنكر فرض مبلغ20درهما للمتر على رخص البناء من قبل المجلس، وغياب مرافق ترفيهية ومساحات خضراء، ومركز للتكوين المهني، وناد نسوي ومعمل للتفاح ينتشل البطالة. كما لم تخف تذمرها من استثناء بومية من الزيارات الملكية، خاصة وأن «جلالة الملك مر من الجماعة دون أن يتوقف بها».
أن تحل ضيفا على جماعة بومية، وتمكث بها ثلاثة أيام، شيء كاف بأن ينبعث الأسى في نفسك بسبب مشاهد المنطقة التي شوهها الإهمال والنسيان، وتتألم لمنظر شباب يجر ذيول اليأس في منطقة تنتظر التفاتة الدولة.
بومية في سطور
أحدثت الجماعة القروية لبومية منذ سنة 1961 بنفوذ قيادة بومية بدائرة ميدلت، التي كانت تابعة لإقليم الراشدية إلى غاية إحداث إقليم خنيفرة سنة 1973 . وبقيت تابعة لهذا الأخير إلى غاية 18يونيو 2009 ، حيث أصبحت تابعة لإقليم ميدلت، الذي يقع بالنفوذ الترابي لجهة مكناس تافيلالت. وقد تفرعت عنها خلال التقسيم الإداري لسنة 1993 ثلاث جماعات وهي: أغبالو، تيزي نغشو وجماعة تانوردي . وتقع جماعة بومية بمنطقة جبلية تسمى ملوية العليا على مساحة تقدر ب242كلم بالجهة الشمالية لسلسة الأطلس المتوسط. ترتفع عن سطح البحر ب1400م،وتبعد عن مدينة ميدلت ب50كلم وعن مدينة خنيفرة ب95كلم. وتتألف من مركز بومية وثلات مشيخات هي : آيت سعيد أوحسين، آيت عمر احسين، و آيت موسى اعلي . وتحد بومية من الشرق جماعة آيت عياش، ومن الغرب جماعتي تيز نغشو وأغبالو، ومن الشمال جماعتي زايدة وتانوردي ومن الجنوب جماعتي تونفيت وآيت عياش. طقس بومية بارد في الشتاء وممطر، وحار وجاف بالصيف. وتضاريسها وعرة يغلب عليها طابع الهضاب. فيما التربة خصبة ويمر بها وادي ملوية. أما التساقطات فتتراوح بين 250م و300م . كما أن التساقطات الثلجية تتراوح بين 60سنتمرا ومترين، ودرجة الحرارة تتراوح بين ناقص 6و36درجة.
رئيس الجماعة : مشكل بومية أنها ليست مركزا محددا
في رده على المشاكل التي طرحتها الساكنة على الجريدة، أرجع رئيس جماعة «بومية» سي محمد وحيد عدم حصول أي زيارة ملكية لبومية رغم أن الموكب الملكي يمر إلى تونفيت وأنفكو عبرها ل«عدم وجود مشاريع يدشنها» . وأشار الرئيس إلى «وجود مركب سوسيو رياضي ببومية تم تدشينه من ميدلت، ولم يخرج بعد إلى حيز الوجود» مرجعا التأخير إلى «وزارة الشباب والرياضة». وارتباطا بالمشاريع أوضح الرئيس، أن «مؤسسة محمد الخامس للتضامن، قامت بزيارة لبومية السنة الماضية رفقة عامل إقليم ميدلت، على أساس القيام بمشروع بالمنطقة لتنمية المرأة القروية وتأطير الجمعيات، وطلبوا من المجلس البحث لهم عن قطعة أرضية لاقتنائها لكي ينجزوا عليها المشروع، لكن الإشكال أن الجماعة لاتتوفر على ملك خاص، وعندما أرادت المؤسسة اقتناء بقعة من الخواص طلبوا منها ثمنا مرتفعا».
الرئيس أوضح كذلك بأن بومية «ليست مركزا محددا، لأن إحصائيات سنة 2004 تضع له كعدد ساكنة 12400بالمركز و15400بتراب القيادة، فيما الرقم الحالي لعدد السكان هو30ألف نسمة، وفي أوقات جني التفاح يرتفع إلى 50 أو60 ألف نسمة». والمشكل، يضيف الرئيس، أن «الميزانية التي تأتي للجماعة تكون بناء على إحصاء2004 . ولو كنا مركزا محددا، ستكون عندنا تجزئات فيها مناطق خضراء، في حين لايوجد تصميم التهيئة». الرئيس قال كذلك، إن «الجماعة قامت بدراسة لإعادة تأهيل بومية قيمتها 26 مليون سنتيم تكلفت بها الوكالة الحضرية بخنيفرة». واعتبر أن المشكل التي تعاني منه بومية هو مشكل الفيضانات . بالإضافة إلى مشكل الواد الحار، لأن الشبكة قديمة، وقال إنه عند مجيئه للمجلس، وجد موظفين أشباح . بالإضافة إلى هذه الإكراهات ف «المعارضة داخل المجلس تعارض من أجل مصلحتها الشخصية». ثم أن مداخيل الجماعة تتشكل فقط من السوق الأسبوعي بمبلغ204ملايين سنتيم، والضريبة على القيمة المضافة 243مليون سنتيم . وهذه المداخيل غير كافية لمعالجة مشاكل المواطنين من: واد حار ونفايات وفيضانات وأداء تعويضات الموظفين... كما أن مداخيل الأكرية المتمثلة فيمايناهز 153محلا، لم يتم استخلاصها منذ ثلاث سنوات بدون احتساب ضرائب القباضة، والمطلوب من الجماعة، يضيف الرئيس، أن يصادقوا على ميزانية التسيير للرفع من قيمة الرسوم القضائية لإمكانية، متابعة هؤلاء الذين يستغلون محلات الجماعة دون أداء ما بذمتهم .
وبخصوص مشروع الزرقطوني، أوضح أن المجلس السابق، خصص له ميزانية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قيمتها 26مليون سنتيم، حيث يستهدف أزيد من 50 أسرة لاتتوفر أصلا على الواد الحار وتستعمل المطمورات، هذه الأخيرة امتلأت، إلى جانب أنهم يقعون في مكان كارثي وصعب العمل فيه. و خصص المجلس الحالي ميزانية لكي يرفع من الميزانية المتوفرة، حتى يربط السكان. مشيرا إلى أن الشارع منذ ست سنوات وهو عبارة عن ضايات من الواد الحار، والمجلس الحالي استقدم شاحنة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وأفرغها، وعند بداية مشروع ربط الحي بقناة الصرف الصحي، قام السكان غير المربوطين بالواد الحار والقاطنين بنفس الشارع بمسيرة، مطالبين بتسريع الأشغال. وأوضح الرئيس أن المشروع متوقف نظرا لأن الطريق التي ستذهب إليها القناة تؤدي إلى ضيعات التفاح، التي طالب منا مالكوها منحهم مهلة حتى ينتهوا من جني محصولهم وبعدها سينطلق المشروع، ومن جهتها وعدت العمالة بمد الجماعة بيد المساعدة. وأوضح الرئيس بأن مشروع الزرقطوني، لم يمر عبر صفقة عمومية، لأن هذه الأخيرة تتطلب وقتا وإجراءات، فيما الوضع بالشارع يقتضي السرعة. مشيرا إلى أن المشكل ليس في حجم القناة، ولكن في العمق، لأن القناة ستمر في زقاق ضيق لايتعدى 3أمتار وأن نقطة الانطلاقة يجب أن تكون منحدرة عند الوصول .
وإلى ذلك أشار الرئيس، بأن الدراسة التي أنجزت منذ حوالي ثمانية أشهر لإعادة تأهيل بومية، يتطلب إخراجها إلى التنفيذ حوالي20مليار، «ولصعوبة توفير هذا المبلغ، سنبدأ بالذاتي 3ملايير و200 مليون تتوزع بين : الموارد الذاتية للجماعة 300مليون سنتيم، والقدرة الاقتراضية من صندوق التجهيز 350مليون سنتيم، والقدرة الاقتراضية للمجلس الإقليمي 700مليون، والقدرة الاقتراضية للمجلس الجهوي 400مليون، يعني مجموع المساهمات مليار و750مليونا، والباقي ستتدخل فيه وزارة الداخلية بمليار و450مليونا».
هذه الأموال، يضيف الرئيس، «سنهيء بها الطرق والممرات وتبليط الأرصفة، وخلق ممرات داخلية بالمركز والإنارة العمومية، وإحداث أماكن عمومية، وتهييء المجزرة والسوق الأسبوعي وإنشاء منطقة الأنشطة» .