حل المغرب في طليعة الدول الآمنة والمستقرة في ما يتعلق بالأمن الداخلي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وهي العوامل التي تجعل المملكة وجهة اقتصادية للاستثمارات الأجنبية عالية المستوى في سنة 2015 دون غيرها من باقي الدول في المغرب العربي أولا وفي منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط كذلك. وأكد تقرير دولي أنجزه المكتب الدولي البريطاني حول الاستقرار والأمن والسلامة من المخاطر في العالم على أن المغرب جاء في مرتبة متقدمة من حيث الاستقرار السياسي والأمن الداخلي. التقرير المذكور شدد على أن المغرب جاء إلى جانب كندا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في طليعة الدول الآمنة والمستقرة، متجاوزا إسبانيا أقرب جيرانه في أوروبا بالإضافة إلى تركيا في شرق القارة الأوروبية، وذلك في ما يتعلق بمؤشر سلامته من المخاطر السياسية والأمنية، وهي السلامة التي وفرت له إلى جانب الثقة واليقظة الاقتصادية مناخ أعمال متميزا وسط المنطقة المغاربية وفي شمال إفريقيا والشرق الأوسط كلها، وجذبت له العديد من الاستثمارات وفتحت أمامه أبواب الأوراش العالمية الكبرى، أهمها أوراش الصناعات العالمية المتمثلة في قطاع صناعات الطائرات وصناعات السيارات والصناعات الإلكترونية، ناهيك عن الأوراش المتعلقة بالطاقات المتجددة. ظروف الأمن والاستقرار والسلامة من المخاطر التي اعتبرها التقرير حافزا قويا للانتعاش الاقتصادي في سنة 2015، مؤكدا (التقرير) أنها ستخدم الاقتصاد المغربي بداية من يناير 2015 حيث ستتدفق على المملكة دون باقي الدول في المغرب العربي ومنطقة "مينا" العديد من الاستثمارات الأجنبية المتنوعة، بشكل تتجاوز فيه هذه الاستثمارات تلك التي تم تنفيذها في العديد من الدول النامية في شرق آسيا والخليج العربي. وفي الوقت الذي وضع فيه تقرير المكتب البريطاني الدولي لمراقبة المخاطر في دول العالم المغرب على رأس الدول التي تنعم بالأمن والاستقرار وتنأى كليا عن المخاطر الاقتصادية، وضع دول الجوار في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، وعلى رأسها الجزائر ضمن الدول عالية المخاطر المتنوعة التي يكاد ينعدم فيها الأمن كليا والاستقرار السياسي بدرجات متفاوتة الخطورة بسبب انعدام السلم الاجتماعي. وأكد التقرير الدولي للمكتب البريطاني المذكور أن مخاطر الأمن والاستقرار التي ينأى المغرب عنها جعلته والمملكة العربية السعودية في صف واحد متميزين على باقي الدول العربية التي تشهد كلها عدم استقرار سياسي واجتماعي وترزح تحت مخاطر اقتصادية تضعها في خارطة الثروات الاجتماعية والتخلف الاقتصادي. وحدد التقرير المذكور معايير السلامة من المخاطر السياسية والاجتماعية المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مخاطر السلامة والأمن لفائدة الأشخاص والممتلكات والاستثمارات داخل دول المعمور بالإضافة إلى المخاطر الجيو سياسية والمخاطر المتعلقة بالفساد الإداري وفساد المؤسسات والرشوة، وحدد المغرب دولة آمنة سليمة من هذه الآفات وبالتالي منطقة تتمتع باليقظة الاقتصادية والسلم الاجتماعي، وفوق كل ذلك بلدا ينعم بالاستقرار السياسي والأمن الداخلي. وسيرفع المكتب الدولي المذكور تقريره الإيجابي قبل نهاية الشهر إلى المقاولات الدولية ومتعددات الجنسية والفاعلين الاقتصاديين في العالم برمته لحثها وتشجيعها على الاستثمار في المملكة بالوجه الذي يتناسب مع وضعيتها المتعلقة بالأمن والاستقرار والسلامة من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
