أكد مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،على أن الحزب جاء منذ تأسيسه بقناعات دائمة وليس فقط من أجل مرحلة عابرة، و من أجل ملأ ذاك الفراغ المخيف الذي كانت تشهده الساحة السياسية المغربية حينها إبان مرحلة تأسيس الحزب،وأضاف أن اختيار حزب الأصالة والمعاصرة هو السير على الطريق التي اختارها المغرب في تدبير المجتمع في جميع المستويات، بتشغيل المعادلة الديمقراطية على أساس "التشاركية"، ولكل واحد الحق في إبداء رأيه والمساهمة في هذه العملية كل حسب طاقاته وكفاءاته، وإيمانه بأن المصلحة الفردية تمر حتما بالمصلحة الجماعية . وأشار الباكوري، في كلمة له بمناسبة انعقاد المؤتمر الإقليمي الأول للحزب بالفقيه بن صالح، تحت شعار:"التغيير الحقيقي رهين بتوسيع المشاركة وضمان حكامة جيدة"،أول أمس الأحد ،أن بلادنا تمر اليوم من مرحلة انتقالية مؤسساتيا، بدأت مع دستور 2011، إلا أن تكريس وتفعيل المقتضيات التي وردت في هذا الدستور لم يتحقق منها الشيء الكثير، وبالتالي لم تتم الاستجابة للطموحات والآمال العريضة التي عقدها المواطنون المغاربة، في تحسين شروط تفاصيل حياتهم اليومية في كل رقعة ترابية من المغرب وتوفير الأساسيات المتمثلة في: الصحة، السكن، التشغيل، التعليم، البنيات الأساسية، وقبل ذلك تحقيق كرامتهم التي لا يجب أن تظل مجرد شعار. وضرب بكوري نماذج من سوء تدبير هذه المجالات سواء في إقليم الفقيه بن صالح أو أقاليم أخرى، وتداخل الاختصاصات والمهام بخصوص مجال واحد بين عدة مؤسسات، وهو ما يجعل كل واحدة منها تلقي بالمسؤولية على جهة معينة، الأمر الذي يشكل عطبا يحد من أداء هذه الأخيرة، واشتغالها في أفضل الظروف في غياب تحديد المسؤوليات. وشدد الباكوري،على أن المسؤول الذي يجب أن يتحمل مسؤولية التدبير مفروض فيه أن يحمل تصورا تنمويا شاملا ومتكاملا، يعتمد المؤهلات والموارد الذاتية لهذه الجهة (جهة تادلة أزيلال نموذجا تتوفر على موارد: المياه، المعادن، الطاقة التي بإمكانها تزويد كافة التراب المغربي). وتأسف الباكوري كون مناطق وجهات في سنة 2014 يتم الحديث فيها عن افتقاد دواوير أو جماعات بالجهة إلى الماء الصالح للشرب معتبرا ذلك من الأمور المؤسفة، نفس الأمر ينطبق على الطاقة، مما يعني أن الجهة موضوع الحديث بما تتوفر عليه من إمكانيات، يجب أن تتوفر على البنيات التحتية المطلوبة حتى تحقق متطلباتها من جهة، التي تجعلها بوابة في وجه المستثمرين، لتحقق تنميتها الذاتية، ولكي يستفيد المغرب بشكل عام من ذات الفرص. وقال الباكوري إن المغرب الذي نريده اليوم هو مغرب الجهات المتكامل الموحد، وأن يكون لكل جهة حضورها ووزنها بتعاون وتآزر مع باقي الجهات، والاستفادة من الخبرات والمؤهلات المتاحة على صعيد كل جهة، وليس من العيب أن يأتي مغربي من جهة معينة ويستثمر في جهة أخرى. وتحدث عن الدخول البرلماني الجديد،مشيرا إلى الوصول إلى المحطة التشريعية التي تشمل اليوم ثلاث محاور أساسية: الجهوية، التدبير الجماعي والاستحقاقات الانتخابية، ولكن يجب أن نتوجه إلى هذه الاستحقاقات مسلحين بالأدوات، حتى تكون اللحظة مرحلة جديدة نحقق من خلالها التقدم. ورهن الباكوري تحقق التقدم في قيام الحكومة بدورها في خلق جو من الثقة،وهي مسؤولية تتحملها باقي المؤسسات بما في ذلك الأحزاب السياسية، إذ التشريع في مواضيع تخص مستقبل المواطنين ل 50 سنة المقبلة يقتضي توفير الحد الأدنى من هذه الثقة، بعيدا عن أجواء التشكيك والترهيب، نحن في حاجة لنتبادل الثقة مع بعضنا البعض، وفق ضوابط ووسائل قانونية باحترام الواجبات والحقوق،حسب قوله. ودعا الباكوري الفاعل السياسي إلى أن يدرك أن مسؤوليته تتجاوز المناصب التي يشغلها الآن، ومن هذا المنطلق شدد على أنهم في الأصالة والمعاصرة يمارسون دورهم كمعارضة، حتى يكون مضمون القوانين المنتظرة أعلى من المستوى المطروح حاليا، وأعلن الباكوري أن المعارضة تنتظر في الأيام المقبلة المقترحات وما ستحمله،" نتنظر أن يكون هناك وضوح أكبر في المهام فيما يتعلق بتدبير الجهات، وهو ما سيكون سببا يغري نخب جديدة، وكذا تخصيص وسائل إدارية ومالية لمباشرة هذه المهام، إضافة إلى تكريس روح التضامن الإيجابي والفعال ما بين الجهات المختلفة، وفي الأخير خلق علاقة واضحة ما بين الجهة والمركز بمختلف تلويناته . ونفى الباكوري وجود أي تحالف في الوقت الحالي بين حزب الأصالة والمعاصرة ومكونات أخرى بشأن الانتخابات، معتبرا أن ما هو كائن حاليا نوع من التحالف على مستوى الواجهة البرلمانية (بين أحزاب المعارضة)، معيدا التذكير بأن المعترك الانتخابي سيشكل محطة للتغيير وتحسين أوضاع المغاربة تبعا للإمكانيات المتاحة. وقيم الباكوري عمر الجماعات المحلية،في ممارستها اليوم إلى والي 40 سنة، وأنها أفرزت تراكمات عديدة بما فيها من إيجابيات وسلبيات، وكشف على أنهم في حزب الأصالة والمعاصرة يحاولون تجاوز السلبيات وتطوير الإيجابيات والحفاظ عليها في أفق جماعات مسؤولة. وحمل رؤساء الجماعات المسؤولية أولا وأخيرا أمام المواطن رغم المشاكل المرتبطة بالاختصاصات، "وهو ما يتطلب مزيدا من التوضيح بهذا الخصوص، حتى يصبح ل"المحاسبة" معنى واضح لكي لا يظل التردد قائما بشأنها، وسنبدأ أولا بالمراقبة الذاتية، ولن نحتاج إلى مؤسسات أو لجان للمراقبة، والتضارب المطروح بشأن المسؤوليات يفتح الباب أمام التضارب وإمكانية التلاعب، ويبقى الرابط رغم كل ذلك بين المسؤولية والمراقبة هو "المواطنة". وربط الباكوري تحقيق الأمن بكونه ينطلق من الثقة في أنفسنا وفي بعضنا البعض، وإن لم تكن هذه الثقة فلن يتحقق هذا الأمن النفسي حتى ولو أنشأت "جيوش مجيشة"، -يؤكد بكوري-، هذا هو الأمن المطلوب الذي يجعلنا ننظر إلى الغد بأمل وبحماس وبتطلع، ونواجه عبره كل الإشكاليات المطروحة، والمشاكل التي لا وسائل لنا أمامها يجب أن نكون واضحين أمامها وفي شرحها للمواطن، الذي لا نظن أنه سيرفض الواقع المقدر، ويجب بذل الجهد وإشراك المواطنين. هذا الأمر يغيب عن الممارسات اليومية للحكومة الحالية، والتي أطلقت العنان للوعود وفتحت أبواب الأمل والانتظارات، لكنها تنسحب ولا تحاور فيما بعد أية جهة، فالنقابات مثلا خرجت إلى الشارع لشعورها بالحكرة وكأنها غير موجودة، لكن يجب هنا الحفاظ على النقابة المواطنة لما لها من دور إيجابي، وحتى لا نتجه إلى نوع من التطرف الذي ليس في صالح المغرب. وقال بكوري: "نريد حزب الجهات، جهات مبادرة تعمل في إطار الاستراتجيات العامة، جهات تغني العمل الحزبي بمبادرات مباشرة، من الفقيه بن صالح، إلى بني ملال، مرورا بطنجة والدار البيضاء وصولا إلى مراكش واستمرارا في نفس الطريق...، لكن نريد أن نسمع نفس "نغمة" الحزب مهما اختلف التموقع ترابيا، نريد حزب التغيير، حزب الطموح، حزب المغرب الممكن حيث يعيش المغاربة بشكل أفضل. لكبير بن لكريم