تكاثرت ظاهرة السرقة داخل المحلات والفضاءات التجارية الكبرى بالمغرب إلى درجة غير مسبوقة احتلت فيها المملكة المرتبة الثالثة عالميا. وتشير أصابع الاتهام حسب مصدر موثوق إلى العاملين بهذه المحلات والفضاءات أكثر مما تشير إلى الزبائن في استفحال ظاهرة السرقة المتنوعة بهذه المحلات التجارية. وقال مصدر إعلامي إن المغرب جاء في المرتبة الثالثة عالميا للسنة الثانية على التوالي وراء كل من الهند وروسيا في ما يخص ظاهرة السرقة داخل الأسواق والفضاءات التجارية الكبرى على الرغم من آليات تشديد المراقبة والحراسة اعتمادا على موارد بشرية وآليات تقنية متطورة. وشدد المصدر المذكور استنادا إلى آخر استنتاجات مؤسسة "شيكبوان سيستيمز" المختص العالمي في الحراسة والأمن على أن ظاهرة السرقة في هذه المجالات تكبد كبريات التوزيع والبيع بالمغرب خسائر سنوية فادحة، تم تقديرها في نسبة 1.74 في المائة من أرقام معاملات هذه الشركات، في الوقت الذي لم يتعد فيه هذا الرقم من الخسائر نسبة 1.62 في المائة سنة 2012. ووفق ذات المصدر فإن الفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع بالأسواق والفضاءات الكبرى والمحلات المعدة للاتجار في مختلف الماركات أكدوا استفحال ظاهرة السرقة بكل أنواعها في المحلات التي يعرضون فيها سلعهم ومعروضاتهم كما أكدوا على أن أحجام الخسائر التي يتكبدونها في أرقام المعاملات السنوية تختلف من قطاع إلى آخر. وأكد المصدر ذاته وفق "شيكبوان سيستيمز" على أن قطاع توزيع المواد الغذائية وقطاع المواد الجاهزة للأخذ يبقيان المجالين الأكثر تضررا من ظاهرة السرقة داخل المحلات والفضاءات التجارية الكبرى بالمغرب، إذ إن نسبة الخسائر في السنة الأخيرة بلغت 1.4 في المائة من إجمالي رقم معاملات قطاع توزيع المواد الغذائية في حين بلغت نسبة الخسائر في المواد الجاهزة للأخذ 2 في المائة. بلغة الأرقام تطرقت الزميلة "لافي إيكو" في عددها الأخير إلى الظاهرة لتؤكد على لسان أحد الفاعلين أن قطاع التوزيع المتعلق بالمواد الغذائية كبد الشركات الموزعة خسائر بلغت 249 مليون درهم من رقم معاملات يبلغ أصله 21 مليار درهم، وذلك في الوقت الذي تكبد فيه قطاع المواد الجاهزة للأخذ نسبة 2 في المائة من إجمالي رقم معاملات هذا القطاع. وعلى الرغم من آليات الحراسة والمراقبة والأمن يبدو أن الفاعلين في القطاع لا يمكنهم الحد من الظاهرة التي تستفحل يوما بعد يوم بابتكار العديد من الأساليب الحديثة للسرقة، مما يعني أن السرقة في المحلات والفضاءات التجارية الكبرى بالمغرب ستستمر في الارتفاع، وما يعني كذلك أن المغرب في الطريق إلى تسلق المراتب في اتجاه الرتبة الأولى في هذا النوع من الجرائم التي تتقدمه فيها إلى حدود الآن الهند وروسيا. .
