في بحث ميداني لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة

إحداث ثلاث مساحات كبرى للتوزيع الواسع في ظرف سنة واحدة في مدينة وجدة، والتي لا يزيد عدد سكانها عن 400738 نسمة، خلق متاعب للتاجر الصغير والكبير، حيث يؤاخذ على المسؤولين عدم الأخذ بعين الاعتبار حجم السوق الاستهلاكية بالمدينة خاصة وأنها لا تتوفر على صناعة وأغلبية سكانها يمارسون التجارة، وبهدف معرفة مدى تأثير إحداث المساحات الكبرى والمتوسطة للتوزيع الواسع على القطاع التجاري بمدينة وجدة ونواحيها، ومن أجل تحسيس التاجر بضرورة تحديث تجارته لمواجهة منافسة المساحات الكبرى ودعم تجارة القرب لمنحها القدرة التنافسية اللازمة وتشجيع الوحدات الصناعية المحلية على الإنتاج بجودة وتزويد المساحات الكبرى... وتبعا لشكاوى بعض التجار حول منافستهم من طرف الأسواق الممتازة، قامت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة بإجراء بحث ميداني للوقوف على وضعية القطاع التجاري ومدى تأقلمه مع النمط الجديد شملت 419 تاجرا بمدن وجدة، بني درار، أحفير وبركان في قطاعات مختلفة (المواد الغذائية ومواد النظافة، تجارة الألبسة، تجارة الأحذية، الأفرشة، المواد الإلكترومنزلية، لعب الأطفال، تجارة مواد التجميل، تجارة الأواني المنزلية، المخابز، تجارة الخضر والفواكه، الجزارة، الأسماك...) كما استهدف البحث المستهلك وبعض الوحدات الصناعية ووحدات التوزيع بمدينة وجدة.
وقد استنتجت الدراسة من خلال استقصاء آراء تجار من محاور مختلفة من مدينة وجدة أن أسواق السلام» هي التي تشكل لهم المنافس الأول رغم بعد العديد منهم عن هذه المساحة، وذلك لكون موقعها في وسط مدينة وجدة وأيضا لكونها تروج نفس سلع هؤلاء التجار، فيما يأتي «مرجان» في المرتبة الثانية من حيث منافسته للتجار. وقد أظهرت نتائج البحث أن 77 % من التجار المستجوبين بمدينة وجدة قد انخفضت نسبة مبيعاتهم...
وفي يتعلق بالقطاعات المتضررة من إنشاء المساحات الكبرى، فقد تأثر تجار المواد الالكترومنزلية في شقها المتعلق بالثلاجات، آلات الطبخ، آلات الغسيل، أجهزة التلفزيون، آلات العصير والقهوة... وغيرها بشكل محسوس وذلك لأن هؤلاء التجار يتاجرون في نفس السلع المتاجر بها في المساحات الكبرى، كما تأثر بشكل نسبي تجار الخضر والفواكه بسبب تنافسية الأثمنة والعروض الترويجية بين الحين والآخر في الأسواق الكبرى، وتأثر الجزارون خاصة فيما يتعلق باللحوم البيضاء (الدجاج الملفف وشرائح الديك الرومي)، أما أصحاب المخابز فقد تأثروا عند افتتاح المساحات الكبرى خصوصا «مرجان» لكن سرعان ما عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، وفيما يخص تجار الملابس الجاهزة فقد تأثر واحد منهم فقط وهو الممثل الوحيد لماركة خاصة بالأطفال في مدينة وجدة لكون مرجان يبيع نفس الماركة وبثمن أقل. تجار لعب الأطفال أيضا فضل بعضهم عدم تبضع اللعب لهذه السنة لمنافستهم الشرسة من طرف المساحات الكبرى سواء في الأعياد الدينية والمواسم الخاصة، كما فقد تجار الأسماك بعضا من زبائنهم لصالح المساحات الكبرى بسبب الفوضى التي يعيشها سوق بيع السمك بوسط مدينة وجدة والمشاكل الخاصة بالتبريد إضافة إلى انعدام الأمن داخل السوق وعدم وجود مرأب للسيارات وسط المدينة.
وإلى جانب ذلك فقد تأثرت بعض مؤسسات التوزيع بالمدينة وبعض شركات الإنتاج فيما استفادت وحدات منتجة كتعاونية الحليب وبعض الشركات الموزعة والمنتجة للمشروبات حيث كسبت 3 زبناء كبار إضافة إلى زبنائها العاديين فعرف حجم معاملاتها ارتفاعا ملحوظا... ولم يتأثر التجار المنظمون الذين يعرضون سلعهم بطرق حديثة ويعتمدون تقنيات حديثة، كما لم يتأثر الجزارون الذين يعرضون سلعهم بطرق عصرية ويستعملون أداوت ووسائل عصرية ...
أما بمدينة بني درار فقد أظهر البحث الميداني، المنجز منطرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الفترة الممتدة بين 30 دجنبر 2008 و28 فبراير 2009، أن 100 % من التجار المستجوبين تأثروا سلبا بفعل المساحات الكبرى، حيث انخفضت نسبة ترويج بضائعهم، إذ لم تعد مدينة بني درار تستقطب تلك الجموع الهائلة من المستهلكين الذين كانوا يتوافدون عليها من جميع المناطق للتبضع خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لدرجة أصبح معها التجار يفكرون في بدائل أخرى خاصة مع زيادة الأسعار التي عرفتها المواد المهربة الشيء الذي جعل بني درار تتأهب للدخول في تحولات عميقة لمواكبة المتغيرات الحاصلة حولها...
هذا، ولم ينل تواجد الأسواق الكبرى في وجدة من التجارة في مدينة أحفير، والتي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 30 كلم، رغم اعتمادها الطرق القديمة في التسيير التجاري، ما عدا قطاع الأجهزة الالكترومنزلي الذي تأثر سلبا من تواجد المساحات الكبرى، بالإضافة إلى عامل الحراسة المشددة على الحدود بحيث أن أغلب هؤلاء اعتمدوا السلع المهربة سابقا وأصبحوا الآن يعتمدون السلع المغربية، فيما أظهرت نتائج البحث الميداني بمدينة بركان أن نسبة المتأثرين من إنشاء المساحات الكبرى بمدينة وجدة، رغم المسافة الفاصلة بين المدينتين، تراوحت بين 10 % و40 % واتضح أن قطاع المواد الغذائية ومواد النظافة وقطاع المواد الالكترومنزلية هما الأكثر تأثرا.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتنمية تنافسية قطاع تجارة القرب بالجهة أهمها: إعادة النظر في طرق تدبير التموين وتشجيع التجار الصغار للاندماج داخل شبكة تجارية، تسهيل عملية الحصول على موارد التمويل، اعتماد تقنيات جديدة للبيع، تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك، ضمان الجودة في المواد والخدمات المقدمة للمستهلك، تبني طرق عصرية في إدارة وتسيير التجارة، إحداث مراكز الشراء لتجار الجملة، إخضاع البائعين بالأسواق الأسبوعية والأسواق الموازية لنفس أداءات القطاع المنظم، ترسيخ مبدأ حرية التجارة من خلال تفعيل الحريات الاقتصادية على مستوى الممارسة، تنظيم مسالك التوزيع، الإبقاء على الفصل بين تجار الجملة وتجار التقسيط، تنظيم مهنة تاجر متجول، سن قواعد عمران تجاري لتفادي الانتشار العشوائي، تحديد مقاييس فنية تتعلق بالمحلات التجارية، إدراج بند خاص بالتجهيزات ضمن كراسات الشروط والتأكيد على ضرورة توفر التجهيزات اللازمة للنقل والتخزين مع تشديد المراقبة في هذا المجال، تعميم استعمال النظم الإعلامية للتصرف وتقديم تسهيلات لهذا الغرض، التشجيع على استعمال الأدوات الالكترونية والتوجه نحو إخضاع أدوات الوزن والكيل إلى مراقبة دورية، الرفع من حرفية التجار لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، التأكيد على أهمية دور المساحات الكبرى في عصرنة مسالك التوزيع وتحفيز المنافسة وتثمين عرض المنتوج الوطني، إرساء علاقة شراكة وثقة بين المنتج والمستهلك، إرساء علاقة شراكة وثقة بين مختلف الأطراف المهنية، تفعيل آليات المنافسة بما يضمن التزود من أفضل المصادر واحترام شفافية المعاملات ونزاهتها، التشجيع على انخراط صغار التجار في مركزيات الشراء للحصول على أسعار أكثر تنافسية، تطوير منظومة المعلومات والأنشطة الإحصائية لمتابعة تطور القطاع وحركيته، تشجيع بروز جمعيات مهنية مختصة لصغار التجار، تفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في مجالات التكوين والتأطير والدراسات القطاعية والإحاطة بالقطاع وتطوير نظام المعلومات، وضع برنامج لتأهيل أسواق الجملة والأسواق البلدية من حيث البنية التحتية وطرق الإدارة والتصرف، تحسيس المسؤولين بالضرر الذي يمكن أن يلحق بتجارة القرب على صعيد الجهة إذا ما تم فتح مساحات كبرى إضافية في محيط 100 كلم من وجدة.