قالت مصادر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن صلاح الدين مزوار "شرمل" مديرا مركزيا (ف) وأنبه وكال له عبارات التقريع، وذلك مباشرة بعد صدور مقال في النهار المغربية تحت عنوان " مزوار يرفع رواتب 18 ديبلوماسي...غليان وسط السفارات ووزير الخارجية لم يستجب لطلبات زيادة الموظفين"، حيث اتهمه بتسريب الأخبار لهذه الصحيفة، ناسيا أن الأخبار تصدر من محيطه القريب جدا للوزير ولا يحس ولا يشعر بها. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب أقدم مزوار على تكليف مدير مركزي سكرتيرا أول لمساعدة محمد أوجار، المحتمل تعيينه قريبا، مندوبا للمغرب لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، فهذا الإجراء يمس عمق الديبلوماسية المغربية و إدارتها الداخلية المحصنة فيقرر تعيين محمد أوجار سفيرا في هيئة الأممالمتحدة بجنيف و يمكنه من موظفين سامين من طينة مدير مركزي في الوزارة في منصب سكرتير أول بمندوبية الأممالمتحدة بجنيف. صلاح الدين مزوار بهذا الإجراء لن يكون خالف الأعراف الإدارية والديبلوماسية المتعارف عليها بهدف مساعدة زميله في الحزب باسم الأقدمية و المحاباة وباسم إبعاد المشاكسين من الحزب لتنقية الأجواء لصالحه فحسب و إنما تعداه إلى الكشف عن أن حزب التجمع الوطني للأحرار نجح في تقسيم الكعكة بين"مناضليه" كما عرف كيف يرضي العناصر المنتمية إليه على حساب المصلحة الوطنية في وقت تبقى المصلحة الوطنية أعلى من الأسماء كيفما كانت قيمتها وتاثيراتها داخل الأحزاب. ناهيك عن أن المدير المركزي هو المنسق بين السفراء يعني أنه برتبة أعلى من السفير فكيف يتم تعيينه مساعدا لرئيس بعثة لا ترقى إلى مفهوم السفارة. ويذكر أن البعثات الديبلوماسية المغربية بالخارج تعيش حالة توتر لم تعرفها من قبل، وحسب مصادر من وزارة الخارجية فإن صلاح الدين مزوار الوزير الوصي على القطاع هو الذي تسبب في هذه الضجة، نتيجة قيامه بتصرفات لم تراع احتياجات البعثات بالخارج، بل خضعت لاعتبارات تهم مزوار وحده. ففي القوت الذي كانت تنتظر البعثات الديبلوماسية الاستجابة لمطالبها المتكررة منذ وصول مزوار لرئاسة الديبلوماسية المغربية، والمتمثلة في زيادة عدد الموظفين، خصوصا في بعض البعثات التي تعرف اكتضاضا بسبب قلة العاملين، قرر مزوار الزيادة في أجور 18 بعثة، ويوجد قرار الزيادة فوق مكتب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ينتظر التأشير عليه. وقد شكل هذا القرار حالة من التوتر داخل السفارات والقنصليات المغربية، التي كانت تطالب بالزيادة في عدد الموظفين، حيث إن السفارة المغربية بإيطاليا وحدها، كانت تطالب بثمانية موظفين زيادة نظرا لتوافد عدد كبير من الجالية المغربية على مصالحها، مما يجعل العدد الحالي لا يفي بالغرض، وبدل ذلك استجاب مزوار بطريقة أخرى حيث منحها موظفين زيادة فقط.