القطب المالي للدار البيضاء جسر لتدفق الرساميل الموجهة لإفريقيا

أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال (أوكسفورد بيزنيس غروب)، في دراسة أصدرتها مؤخرا، أن المغرب يسعى لجعل القطب المالي للدار البيضاء جسرا لتدفق الرساميل الموجهة نحو الأسواق الإفريقية.
وذكر محللو المجموعة أنه في إطار استراتيجية تروم تعزيز الروابط بين المغرب والأسواق التي تشهد نموا سريعا بغرب إفريقيا ووسطها، صادق البرلمان المغربي، مؤخرا، على مشروع قانون يتعلق بالقطب المالي للدار البيضاء، والذي يشمل وضع تدابير إضافية موجهة لعملية جلب الاستثمارات.
وحسب خبراء المجموعة فإن الأمر يتعلق بتوسيع مجال الأنشطة للحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" ليشمل مقدمي خدمات الاستثمار، أي المؤسسات المالية التي تقدم خدمات بنوك الاستثمار وخدمات مالية متخصصة (تنقيط، بحث ومعلومات) وخدمات الوساطة في البورصة وغيرها.
وأضافوا أن هذا القطب يسعى كذلك إلى مراجعة شروط الاستفادة من صفة "القطب المالي للدار البيضاء" عبر السماح للمكاتب التمثيلية للمؤسسات المالية بالاستقرار بالقطب المالي للدار البيضاء، بهدف الاستقرار التدريجي لكبرى المؤسسات المالية الدولية، وتمكين مؤسسات الائتمان الحاصلة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" من تلقي الودائع من اأشخاص المعنويين المقيمين أو غير المقيمين بالمغرب.
ويروم القانون كذلك إلزام المؤسسات التي تطلب اكتساب صفة "القطب المالي للدار البيضاء" على دفع عمولة لفائدة الهيئة المالية المغربية عند وضع طلباتها، وعمولة سنوية تدفع من قبل المؤسسات المستفيدة من الخدمات الأخرى، التي تقدمها هيئة تنمية المنطقة المالية للدار البيضاء.
وفي سياق متصل، أبرز خبراء المجموعة أن السلطات بالدار البيضاء تتطلع إلى الاستفادة من التوجه المتزايد من جانب شركات الخدمات المالية لتطوير أنشطتها في إفريقيا، مذكرين، في هذا الصدد، بعزم ثلاثة بنوك كبرى في المغرب (التجاري وفا بنك، البنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، تعزيز حضورها بالأسواق البنكية في غرب إفريقيا ووسطها.
وفي السياق نفسه، اقتنت (سهم فينانس)، الشركة الأم لشركة التأمين المغربية (سينيا السعادة)، سنة 2010، ثالث أكبر شركة للتأمينات بغرب إفريقيا ووسطها (كولينا)، وهي العملية التي مكنت (سينيا السعادة) من التوفر على شبكة تشمل خمسة عشر من شركات التأمين ب 11 بلدا إفريقيا.
وتطرقت المجموعة أيضا إلى الاهتمام المتزايد للعديد من المقاولات بالقطب المالي للدار البيضاء، والتي انتقل عددها من 10 في بحر سنة 2013 إلى 33 في يناير 2014، منها شركة التأمين الأمريكية (أ إي جي)، والشركة العامة (فرنسا)، إضافة إلى مكاتب محامين دوليين.
وفي نفس الصدد، أعلن مؤخرا أن شركة (بي إن بي باري با ريجيونال أنفيستمان كومباني)، التابعة للبنك الفرنسي المتخصص في الخدمات البنكية والمالية والاستثمارية، تعتزم إنشاء مكتب جهوي لها بالقطب المالي للدار البيضاء، وهو ما أكده جان كريستوف دوران مدير بنك الاستثمار والمالية ل(بي إن بي)، حيث أوضح أن هذه المجموعة تعتزم تطوير خدماتها بإفريقيا انطلاقا من الدار البيضاء.
وحسب خبراء المجموعة فإن السلطات المالية المغربية تأمل في أن تساهم الجهود المبذولة المتعلقة بعملية تنشيط سوق القيم المنقولة ببورصة الدار البيضاء، في جلب فاعلين جدد بقطاع الخدمات المالية.
وتمت الإشارة إلى أن حجم المعاملات بالبورصة آخذ في الانخفاض منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2007، وفي هذا السياق توجد سلسلة من الإصلاحات قيد الدراسة، تستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إدخال أدوات مالية جديدة تتعلق بالقروض والاقتراض.
وأكد هؤلاء الخبراء أنه بفضل موقعه الجيو-ستراتيجي، واستقراره السياسي ونمو اقتصاده، فإن المغرب يتوفر على مؤهلات كبيرة لكي يتحول إلى مركز مالي.
للإشارة فإن الشركات الموجودة في منطقة القطب المالي ستستفيد من إجراءات سريعة لإنشاء المقاولات، كما يمكنها إدماج الموظفين الأجانب، والحصول على تصاريح العمل وتأشيرات العمل.
ونقلت مجموعة أوكسفورد عن المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء قوله إن منطقة القطب المالي يمكن أن تساهم في الناتج الداخلي الخام السنوي بنسبة محددة في ما بين 1 و2 بالمائة، وخلق 80 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.