ادعى عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب عرف منذ الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 تراجعا واضحا على مستوى الحريات العامة والصحافة بدعوى محاربة توسع الحركة السلفية، ولنفس هذا السبب كان حزب العدالة والتنمية هدفا من قبل شخصيات نافذة. وأوضح بنكيران خلال لقاء تواصلي نظمة الحزب أخيرا بالمركب الثقافي بميسور، أن تطبيق مقتضيات الدستور الجديد قد تتم إعاقتها من طرف شخصيات توجد بين الشعب والملك. وقال بنكيران إن حزب العدالة والتنمية الذي يدين الفساد المتنامي لا يدعو إلى الثورة كطريقة لمواجهة هذه الآفة، بدعوى خصوصيات النموذج المغربي بالنظر إلى الدول العربية الأخرى، وإن التأخر الكبير الذي عرفه المسلسل الديموقراطي راجع إلى الخلافات التي طبعت العلاقات ما بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية، وهو ما خلق هيمنة من قبل أشخاص فاعلين راكموا السلطة السياسية والنفوذ الاقتصادي، مؤدين بذلك إلى تعميق الفوارق الاجتماعية. وعاد بنكيران كعادته للتشكيك في الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر المقبل، وأبدى "تحفظات بخصوص التقطيع الانتخابي المرتكز على الدوائر الصغرى التي في مقدورها أن تلعب دور المرشحين المحمولين على الاتجار في الأصوات". ودعا بنكيران إلى الإفراج عن شيوخ السلفية الجهادية ومن غير سياق باعتبار أن الدولة انخرطت في مسلسل الديمقراطية، وهو الموقف الذي يرى فيه متتبعون استجداء لأصوات الحركة السلفية. وفي سياق متصل هاجم جماعة العدل والإحسان، واعتبر موقفها السلبي من الانتخابات لا يخدم عملية التغيير التي تحلم بها الحركة الإسلامية. وكعادة بنكيران الذي يرتجل الكلام أطلق لسانه للحديث عن كل شيء دون قول شيء، فهو ضد الانتخابات ويشكك فيها ويشارك فيها، ويعلق فشله المحتمل على جهات أخرى رغم أن الدستور الجديد أقر التنافس الحر بين الأحزاب السياسية وعلى قدم المساواة.
