قال عبد الإلاه بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية، إنه على استعداد لتحمل مسؤولية الوزير الأول في الحكومة التي ستنبثق عن الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وأشار بنكيران خلال برنامج حوار الذي بثته القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء، أنه سيدبر قضية التحالفات في حينها، مشددا على أن حزبه وفي حال صعوده سيهتم أكثر بحل مشاكل التعليم والصحة والشغل، أما الحانات فإنها ستظل مفتوحة، خصوصا يضيف بنكيران أن المواطن المغربي يحتاج إلى حكومة تحل مشاكله الآنية، وبليس حكومة تصرف طاقتها في مناقشة الإبقاء على الحانات أو إغلاقها. من جهة أخرى أكد بنكيران، أن حزبه يشدد على الإبقاء على صلاحيات الملك شريطة أن يفصلها الدستور، وتكون محددة، مضيفا أن المغاربة يريدون ملكا يحكم بصلتاحيات واضحة، وزاد في القول أن المذكرة التي رفعها حزبه إلى الجنة المكلفة بمراجعة الدستزر، تنص على أن الملك سيحافظ على صلاحياته في المجال العسكري والتحكيم والإمامة، على أن يتحمل الوزير مسؤوليته في باقي القطاعات، حتى يكون مسؤولا عن الحكومة أمام البرلمان والشعب، مشددا على أن الملكية هي عنصر أساسي في استقرار المغرب. وقال إن الملك يجب أن يسود ويحكم بصلاحيات محددة، موضحا أن هناك توجه نحو تقليص صلاحيات الملك لفائدة الحكومة، خصوصا أن مجلس الدولة الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية، وقال بنكيران إنه فكرة خالصة للحزب، سيعوض المجلس الوزاري الذي قال في شأنه بنكيران إن مهامه غامضة، وغير واضحة. وأشار إلى أن الحزب لا يوافق على مبدأ ملكية برلمانية، وإن كان هذا المطلب أساسيا في خطابات عدد من قياديي الحزب من قبيل مصطفى الرميد، الذي أكد أن الحزب لم يتنمازل عن مطلب الملكية البرلمانية، لصالح الملكية الديمقراطية التي يطالب بها بنكيران. نافيا في الوقت نفسه أن يكون هذا المجلس مقدمة نحو ملكية برلمانية، وأضاف أن بعض القطاعات الوزارية السياسية يجب أن تبقى بعيدة عن الأحزاب حتى لا تتم المزايدة عليها. في سياق آخر، قال بنكيران إن عدم الخروج مع حركة 20 فبراير، أملته مجموعة من العوامل بينها، أن الحزب لم يكن يعرف من سيخرج ولمصلحة من، وقال إن الخروج إلى الشارع كان بالنسبة إلينا مغامرة تهدد النظام الملكي واستقرار البلاد، وإن شدد على أن حركة 20 فبراير أصبحت عنصرا أساسيا في المرحلة الراهنة، وإن قال إن مطالبها ليست جديدة، بل كان الحزب طالب بها من قبل ولو عبر إشارات سياسية. وبخصوص خطاب الملك، قال بنكيران، إن المغرب بصدد ثورة جديدة، وأن الدستور الذي يجري تعديله الآن، هو مؤشر للإنطلاق نحو إصلاح أوضاع سياسية مرتبكة، مطالبا في الوقت نفسه بإقرار دستور يتماشى مع الخطاب الملكي، وشدد على أنه لا يمانع في منح المغاربة دستور جديد، خصوصا إذا اقترحت اللجنة أفضل مما اقترحته الأحزاب، وبخصوص المعتقلين السياسيين، قال بنكيران إنه من غير المنطقي أن يطلوا في السجن، وقال إن هناك جهات تتحكم في الملف، مطالبا الملك بالتعجيل بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، بما فيهم المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003، مشيرا إلى معظم القابعين في السجن مظلومون.
