وصل اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المصري السابق، إلى مبنى أكاديمة الشرطة للإدلاء بشهادته في القضية المتهم فيها حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع. وبمثول سليمان للشهادة يصبح الشخصية الأولى التي حضرت ضمن خمس شخصيات قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة دعوتهم لسماع أقوالهم في القضية، وهم : المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس الأركان ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق ومنصور العيسوي، وزير الداخلية الحالي، بالإضافة لسليمان نفسه، استجابة لطلبات تقدم بها محامو الدفاع والمدعين بالحق المدني. وقررت المحكمة الاستماع إلى شهادة المشير وعدد آخر من كبار المسئولين في جلسة سرية وفي إطار حظر تام لنشر الأخبار ل"حماية الأمن القومي". وبجلسة الأحد تم تأجيل الاستماع إلى شهادة المشير ورئيس الأركان إلى 24 و25 من الشهر الجاري لاعتذارهم عن الحضور "نظرا للظروف الأمنية" بعد أحداث جمعة تصحيح المسار. واستمعت المحكمة على مدار الأسبوع الماضي إلى شهود الإثبات في القضية والذين قدمتهم النيابة. وبحسب تقارير صحفية محلية فإن سليمان سيتعين عليه الاجابة عن سؤال جوهري في القضية "عما إذا كان مبارك لم يطلب ضرب المتظاهرين بالرصاص.. فهل أمر بوقف إطلاق النار بعد سقوط الضحايا من الثوار؟" وكان سليمان قد أكد أمام النيابة العامة في تحقيقاتها الموسعة التي أجرتها في القضية بأن جهاز المخابرات، الذي كان يرأسه قبل توليه منصب النائب، قام بتجميع معلومات أكدت ان هناك حالة غضب شديد لدي الشعب نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد، وزاد من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية. وكان مبارك قد عين سليمان كنائب له بوم 29 يناير/كانون ثان بعد أيام من تفجر الاحتجاجات الشعبية التي عرفت بثورة 25 يناير، والتي أطاحت بنظامه