قال عبداللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن من يصل لقيادة الحكومة يجب أن يدرك أن الدور جاء عليه ليتحمل المسؤولية ليس وحده وليس في قطيعة مع الآخرين أو مع الماضي. وأضاف وهبي في اجتماع بلجنة المالية بمجلس النواب، بأن هذا اللقاء الثالث من نوعه الذي يعقده مجلس النواب ويكون بطلب وإلحاح من الحكومة، حيث كان اللقاء الأول المتعلق بالزيادة في ثمن المحروقات ثم اللقاء الثاني بمناسبة قرار خفض 15 مليار سنتيم من الميزانية واليوم بمناسبة قرار المقايسة، بما يؤشر على أن الحكومة لا تلتجئ إلى البرلمان بطلب منها إلا حين تكون هناك مصيبة ستنزل بحق الشعب المغربي وبالتالي الحكومة لا تزال تتعامل مع البرلمان كغرفة تسجيل. وحول دعوة رئيس فريق العدالة والتنمية باقي الفرقاء السياسيين إلى التعامل مع هذا الموضوع بعيدا عن المزايدات السياسية، أكد وهبي أن فريقه لا يتعامل بأية مزايدة سياسية في القضايا الكبرى للوطن، وأن من تعامل بالمزايدات السياسية هو من أكد أنه سيرفع الحد الأدنى للأجر إلى ثلاثة ألاف درهم و بأنه سيوزع أموال المقاصة مباشرة على الفقراء وسيحارب الفساد وسيرفع من نسبة النمو إلى 7 بالمائة وغيرها من الوعود، وبالتالي يجب أن يقدم اعتذارا للشعب المغربي على هذه المزايدات السياسية التي قام بها طيلة الفترات السابقة. وأشار وهبي أن فريق الأصالة والمعاصرة اليوم يخشى على البلاد ويهمه كثيرا استقرارها ويرفض القرارات التي تمر في الظلام متسائلا في الوقت نفسه حول تاريخ إصدار القرار وتوقيته، حيث بحسب "علمنا صدر يوم 19 غشت الماضي عشية يوم 20 غشت يوم عيد ثورة الملك والشعب، فهل هي ثورة الحكومة؟. وأكد وهبي أن فريقه لن يتزايد في هذا الموضوع لأنه سبق وقال بالحرف أن قصية المقاصة قضية دولة وقضايا الدولة تحتاج فتح حوارات وطنية مع كل الفاعلين والمعنيين. وخاطب وهبي الوزير بوليف بالقول : " الموضوع الآن هو مصلحة البلد ومصلحة الوطن، بعدما باتت البلاد مقبلة على انفجار اجتماعي إذا سارت الحكومة في هذا الطريق وبهذا الأسلوب، و نحذر الحكومة اليوم من ذلك، ولا نتمنى أن نسائلكم في الغد حول مسؤوليتكم المباشرة وغير المباشرة في أي اختلالات أو قلاقل اجتماعية قد تحدث".
