قدرت مصادر متطابقة حجم الأموال التي لم يتم صرفها من قبل التجار بسبب غياب المؤونة المالية لدى أصحاب الشيكات ب 45 مليار درهم، وقالت المصادر ذاتها إن أكثر من نصف مليون شيك، لم يتم صرفه حتى الآن، بسبب عدم توفر المؤونة المالية الكافية، ودقت المصادر ذاتها ناقوس الخطر، وقالت إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى رفض التعامل بالشيك بصفة نهائية، مشيرة إلى أن الأسواق الممتازة باتت تفضل التعامل بالبطاقة البنكية، والحصول على أموالها مباشرة، متوقعة أن يرتفع عدد الشيكات غير المستخلصة إلى أكثر من مليونين في ظرف الثلاث سنوات المقبلة، وأوضحت المصادر أنه في سنة 2010 تم تسجيل ما يقارب 360 ألف شيك غير مؤدى، بمبلغ إجمالي قدر بحوالي 18 مليار درهم، حيث غالبا ما يتم اللجوء إلى خدمات المحامين من أجل صرف هذه الشيكات، وأضافت المصادر أن الأبناك بدورها باتت أكثر حذرا في التعامل مع مثل هذه الشيكات التي انعكست سلبا على الدورة الاقتصادية. وفي سياق متصل قالت المصادر إن كثيرا من المحلات التجارية خاصة بسوق درب عمر القلب النابض للتجارة الداخلية، قررت عدم التعامل بالشيك مهما كان المبلغ، مشيرة إلى أن آلاف الشيكات لم يتم صرفها حتى الآن، من قبل تجار درب عمر مما كبدهم خسائر مالية تقدر بالملايير، وأضافت المصادر أن هؤلاء التجار بدؤوا يطبقون فكرة الزبون المثالي، في إشارة إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة في قبول الشيك، مثل نوعية الزبناء ومدى وفائهم لالتزاماتهم المالية، مشددة على أن كثيرا من التجار أصبحوا يعتمدون على الشيكات المضمونة من قبل الأبناك، واعتبرت المصادر ذاتها أن نظام التعامل بالشيكات أثبت عدم فعاليته في كثير من الأحيان، إذ أن البعض يعتمد عليه من أجل النصب على التجار لتصل عدد الأموال المنهوبة أكثر من 10 مليار درهم وفق أرقام غير رسمية. إلى ذلك أشارت المصادر إلى بروز شركات خاصة مكلفة بشراء الشيكات المتعسرة الدفع، وأوضحت المصادر أن هذه الشركات تعمد إلى أداء نسبة من مبلغ الشيك، على أن تتكفل هي بتتبع مراحل الدعوى لاستخلاصه، وأضافت المصادر أن تزايد عدد حالات الشيكات غير المسواة دفع كثيرا من الأشخاص إلى إنشاء شركات من هذا القبيل، حيث غالبا ما توظف عددا من المحامين الذين يتابعون مثل هذه القضايا، وذكرت المصادر أن أرباح هذه الشركات تتراوح بين 25 و40 في المائة من قيمة الشيك.
