نشطت في الآونة الأخيرة حركة استيراد الألبسة الصينية الموجهة للإستهلاك في السوق المغربية، وذكرت مصادر متطابقة إن أطنانا من الملابس والأحذية الصينية دخلت إلى المغرب سواء عن طريق المسالك القانونية، أو عن طرق عصابات التهريب، مشيرة إلى أن اقتراب عيد الأضحى ساهم في نشاط رواج السلع الصينية، وأضافت المصادر ذاتها أن سوق السلع الصينية عرفت إقبالا متزايدا منذ بداية شهر رمضان، رغم وجود دراسة حديثة حول الملابس الصينية خاصة الموجهة للأطفال، كشفت أنها تحمل مجموعة من المواد المسرطنة والتي تهدد حياة الأطفال، وقالت الدراسة إن هذه الألبسة تهم بالأساس تلك الموجهة، إلى الدول النامية والتي تتداول بأسعار زهيدة، مشيرة إلى أن هذه الملابس تعتبر خطرا على الصحة العامة، ويجب منعها من الأسواق. وأكدت مجموعة من التقارير، أن هذه المنتجات لا تستوفي معايير السلامة خاصة السلع الموجهة إلى الدول الفقيرة والتي تحتوي في الكثير من الأحيان على بعض المواد المسببة للسرطان، أو الملوثة. وتوقعت المصادر أن يتزايد الإقبال على المنتوجات الصحية، في ظل غياب أي تحذير رسمي من مغبة اقتناء هذه المواد وكذلك ارتفاع أسعار المنتوج المصنوع محليا أو المستورد من أوروبا. إلى ذلك قال طبيب مختص في الأمراض الجلدية تحدثت إليه "النهار المغربية"، إن جودة الملابس الصينية مطروحة للنقاش، وأوضح أن أكبر دليل على رداءة هذه المنتوجات، هي تلك الرائحة الكريهة التي تصدر عنها، مما يهدد حياة المواطنين، وطالب الطبيب الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بضرورة إخضاع هذه المنتوجات الموجهة إلى الاستهلاك في السوق المغربية لفحوصات وتحاليل للتأكد من خلوها من أي إشعاعات ملوثة، مشيرا إلى أن ثمنها الزهيد يشجع المستهلكين على اقتناءها، دون معرفة خطورتها على الجلد. ومن جانبه قال أحد تجار سوق درب عمر بالدارالبيضاء، إن الكميات الهائلة من المنتوجات الصينية التي تقتحم السوق المغربية، يثير كثيرا من علامات الاستفهام، مؤكدا أن أغلبها يأتي عن طريق التهريب من شمال المغرب، حيث تمكنت لوبيات صينية من الاستقرار في مدينة سبتة، ومن تم ترويج سلعهم الفاقدة للجودة، وأضاف أن أكثر المنتوجات خطورة على صحة المغاربة هي تلك اللعب الموجهة للأطفال، والتي تباع بأثمنة زهيدة لكنها تؤثر على حياة الأطفال، الذين لا يعون خطورة هذه الألعاب، وطالب المصدر ذاته بضرورة تدخل الجهات المختصة لوضع حد لحالة التسيب هذه وحماية صحة المواطنين، مشددا على أن الدولة معنية بمراقبة ما يستهلك في الأسواق خاصة الشعبية، وزاد المصدر في القول إن بعض المنتجات الصينية تباع بأقل من ثمنها الحقيقي خمس مرات، وهو ما يشجع المواطنين من دوي الدخل المحدود على اقتناءها، موضحا أن مدة استهلاك هذه المنتوجات محدودة جدا، نظرا لرداءتها. إلى ذلك استبعدت مصادر متطابقة إمكانية الحد من تدفق السلع الصينية إلى الأسواق المغربية، وقالت إن اتفاقيات التبادل الحر، كانت لها انعكاسات سلبية على السوق المغربية التي تم إغراقها بكثير من السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية أو التي تحمل إشعاعات ملوثة، موضحة أن المغرب قد يتحول إلى مقبرة للنفايات في غضون السنوات القليلة القادمة ما لم تتحرك السلطات المعنية لوضع حد لحالة التسيب هذه، مؤكدة أن التجار الصينيين تمكنوا من بسط سيطرتهم على أهم سوق في المغرب؛ وهو درب عمر، وأوضحت المصادر أن أكثر من 60 بالمائة من السلع الرائجة في هذا السوق الذي يعتبر القلب النابض للمغرب هي منتوجات صينية تباع بأثمنة بخسة، دون الحديث عن تجارة الخردة التي أصبحت تتكون أساسا من منتجات صينية منتهية الصلاحية.
