علم من مصادر مطلعة، أن فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، تراجعت عن استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي، التي تقدمت بها مساء أول أمس الخميس إلى محمد امهيدية، والي جهة مراكش. بعد اتصالات وضغوطات من مسؤولين مركزيين بحزب الأصالة والمعاصرة دامت نحو أربع ساعات، إذ وضعت استقالتها في حدود الخامسة مساء، قبل أن تتخذ قرار التراجع عنها في حدود التاسعة ليلا. وأضافت المصادر ذاتها أن المنصوري اشترطت، لمواصلة مهامها عمدة لمدينة مراكش، عدم تدخل حميد نرجس، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، في اختصاصاتها، ومساعدتها من طرف امهيدية، والي مدينة مراكش، على تنفيذ مخططاتها لتنمية مدينة مراكش، وبعض المشاريع التنموية، التي تجري عرقلتها من طرف بعض نوابها. وأوضحت مصادرنا أن محمد امهيدية، والي جهة مراكش، رفض استقالة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد مشاورات ماراطونية مع مسؤولين مركزيين وجهات مسؤولة في "البام". وأثار قرار استقالة فاطمة الزهراء المنصوري من عمودية مراكش، ردود أفعال متباينة في أوساط المهتمين بالشأن الانتخابي، ومتتبعي الشأن المحلي، ومختلف الهيئات السياسية والنقابية بمدينة مراكش. وكانت المنصوري وجهت نسخة من استقالتها إلى محمد امهيدية، والي جهة مراكش، لعدم تحملها الصراع، الذي تطور بشكل ملحوظ، خلال الأيام الأخيرة، مع حميد نرجس، رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكذا لعدم مسايرة بعض نوابها لاستراتيجيتها الجديدة في التسيير، من أجل إخراج المدينة السياحية الأولى في المغرب، من الوضعية المتأزمة، التي تعيش على إيقاعها منذ شهور. وتتوفر المنصوري، التي حظيت بثقة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رشحها لعمودية مدينة مراكش بعد فوزها في الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة المنارة، على رصيد ثقافي مغربي أصيل. وتلقت أصول التربية والتعليم بالمدرسة المغربية بمراكش، قبل أن تواصل دراستها الجامعية بفرنسا في الحقوق، وتستكمل التكوين في مجال الشؤون العقارية، لتمارس مهنة المحاماة متخصصة في القضايا التجارية والعقارية.كما كان لمهنة المحاماة أثر كبير في تكوين شخصيتها المتفتحة.وتنتمي المنصوري، من مواليد 1976، إلى إحدى الأسر المراكشية العريقة، التي يمتهن أغلب أفرادها مهنة المحاماة والتوثيق، كما تتحلى بروح المسؤولية، فضلا عن تمسكها بأصالتها وانتمائها إلى بيئة متفتحة على محيطها.