عبرت جل المؤسسات الدولية الكبرى عن إشادتها بمشروع الدستور الجديد, الذي سيعرض على الإستفتاء يوم فاتح يوليوز,وفي مقدمة هذه المؤسسات الأممالمتحدة, والكونغرس الأمريكي, والبرلمانات العالمية ,والجامعة العربية , والاتحاد الأوربي ،فمن جهته عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تقديره للإصلاحات التي يقودها جلالة الملك, كما أشاد الكونغريس الأمريكي بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك، وقال بان "إصلاحات حقيقية من هذا القبيل كفيلة بتعزيز روابط الصداقة العريقة بين بلدينا". البرلمانيون الاوربيون يشيدون بدورهم بمشروع الدستور الجديد. كما اعتبرت الجمعية العامة للمجلس الأوربي الدستور الجديد خطوة مهمة, وأكد برلمانيو 47 بلدا عضوا في منظمة مجلس أوروبا, في قرار تم اعتماده بالاجماع بستراسبورغ (شرق فرنسا), أن الدستور المغربي الجديد الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل "يشكل خطوة هامة على درب تعزيز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسمو القانون". كما نوهت الجمعية "بالتزام المغرب بمباشرة إصلاحات دستورية ومؤسساتية وسياسية وقانونية عميقة, مشجعة السلطات الوطنية على الاستفادة من خبرات مجلس أوروبا واستلهام معاييره من أجل إنجاح الإصلاحات". واعتبرت أيضا أن صفة "شريك من أجل الديمقراطية" تشكل إطارا "ملائما لالتزام قوي للبرلمان المغربي لصالح كل الإصلاحات". كما أوصت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا, في القرار ذاته , بسلسلة من التدابير الملموسة التي تراها "ضرورية لتعزيز الديمقراطية ,ودولة القانون ,واحترام حقوق الإنسان ,والحريات الأساسية بالمغرب". عمر موسى بدوره اعتبر مشروع الدستور الجديد خطوة نحو إرساء دعائم الديمقراطية وأوضح أن "هذه المبادرة الإصلاحية تندرج في إطارمسيرة التطوير والتحديث التي بدأتها المملكةوقال مجلس الشيوخ الفرنسي أن المبادرة الملكية يجب أن تحظى بدعم كافة الديموقراطيين كما اعتبرت جل القنوات التلفزية العالمية, أن مشروع الدستور المغربي الجديد يعتبر "ثوريا على أكثر من صعيد (...) لكونه يقر ملكية دستورية حديثة, على غرار الملكيات في أوروبا الغربية".