حددت دراسة أجراها مكتب هويويلت ديموس الفرنسي لفائدة وزارة تحديث القطاعات العامة، القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نزام الترقيات في المغرب، في مبلغ 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، وأشارت الدراسة التي تم إنجازها والتي ستكون الأٍضية التي ستعتمدها وزارة تحديث القطاعات العامة في إعادة النظر في نظام الترقي، إلى أن هناك مجموعة من الثغرات التي تطال المنظومة الإدارية في المغرب، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة نظام الترقي في شموايته، وأضافت الدراسة أن المبلغ المعتمد في الدراسة لا بد أن يضاف له مبلغ 3 مليار و600 مليون درهم، خصوصا أن أي زيادة في الراتب الأساسي للموظفين، وكذلك الرفع من سلم الترقيات، يقتضي بالضرورة الرفع من قيمة التقاعد، مشددة على أن المغرب سيدخل مرحلة جديدة على مستوى الزظيفة العمومية. ووصفت مصادر متطابقة مشروع إصلاح نظام الترقي بالرهان الصعب، خصوصا أنه يستلزم إمكانيات مالية مهمة، وأطلقت وزارة تحديث القطاع العامة ورش الأإصلاح من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية، والتقطيع الإداري، وهو المشروع الذي سيكون جاهزا بعد الإنتهاء من تفعيل آليات تطبيقه باتفاق مع المركزيات النقابية، وبعد أن تعطي وزارة المالية الضوء الأخضر لتطبيقه. واقترحت الدراسة التي أجراها المكتب الفرنسي، إلى الرفع درجات الترقية من السلم 11 – ثم خارج الإطار، إلى السلم 13 ثم خارج الإطار، مشيرة إلى أن الهدف من رفع سلم الترقية بدرجتين هو تمكين عدد من الموظفين من الإرتقاء في السلم الوظيفي، خصوصا أن درجة خارج الإطار تعتبر نهاية سقف الترقي، وقالت الدراسة إن مشروع الترقية الجديد سيكون مرتبطا بالعمل وليس بالدرجة، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى تقوية الراتب الأساسي، وليس التعويضات التي تمثل ما يقارب 70 في المائة، وقالت الدراسة إن التعويضات والعلاوات لا تمثل سوى 15 في المائة من الراتب الأساسي الذي يتم احتسابه في الترقية، وهو الأمر نفسه الذي سيتم تطبيقه في الوظيفة العمومية بالمغرب، إذ أن الراتب الأساسي سيمثل 72 في المائة، والتعويضات ستمثل 28 في المائة. إلى ذلك قالت المصادر ذاتها إن تطبيق هذا النوع من الإصلاح رهين بوزارة المالية، التي سيكون عليها التأشير على القيمة المالية المعتمدة، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها أمرا صعبا في الوقت الراهن، خصوصا ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، وأوضحت المصادر أن الصندوق المغربي للتقاعد يوجد اليوم في وضعية صعبة من الناحية المالية، حيث لن يكون في مقدوره تحمل تبعات مالية جديدة، وأضافت المصادر أن النقاش الدائر حاليا، هو هل النظام المالي المغربي قادر اليوم عل تحمل تكاليف جديدة، مشددة على أن وزارة المالية تفضل اعتماد سياسة الحذر بخصوص تكلفة الإصلاح.
