كشف محمد زيان النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط النقاب عن أسماء الجهات التي توفر الحماية للصحفي رشيد نيني مدير جريدة المساء، وقال زيان في لقاء صحافي عقده أول أمس الأربعاء بأحد فنادق العاصمة الرباط، إن منير الماجدي الكاتب الخاص للملك، هو المظلة الأساسية التي تحمي نيني من لفحات الشمس الحارقة، مشيرا إلى أن الماجدي ظل على الدوام يتدخل لفائدة نيني، ويمكنه من أسباب القوة والتجبر، وأضاف زيان أنه يملك الأدلة الدامغة على أن منير الماجدي هو من يتدخل في كل مرة لفائدة نيني، وهو من يقف ضد تنفيذ أحكام الحجز ضده. وأشار زيان خلال اللقاء الصحافي الذي حضره أيضا المحامون عبد الفتاح زهراش وسعد السهلي من هيئة الرباط وعبد اللطيف بوسكسو المحامي بهيئة مراكش، إلى أنه لم يتمكن خلال ثلاث سنوات من تنفيذ الأحكام الصادرة في حق نيني، لفائدة نواب وكيل الملك الأربعة بمدينة القصر الكبير الذين اتهمهم نيني بالشذوذ الجنسي، وقال زيان وهو في حالة انفعال، إن لديه جرد كامل بالأحكام التي على نيني تنفيذها لكنه لم يستطع الوصول إلى حساباته البنكية، بسبب توفر الأخير على الحماية من جهات نافذة في الدولة، وأوضح زيان أنه عندما قام بالحجز على مبلغ 153 مليون سنتيم لدى سابريس، واجه ضغوطا كبيرة من قبل كل من مولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الحالي، الذي كان مسؤولا عن مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل والذي طلب منه صراحة إغلاق الملف، وعدم تعريض جريدة المساء للإفلاس، مؤكدا على أنه سيتكلف شخصيا بنواب وكيل الملك المعنيين من أجل إيجاد صيغة لجبر الضرر، وهو نفس الطلب الذي تلقاه من وزير العدل الحالي محمد الناصري، الذي كان محاميا بمدينة الدارالبيضاء، والذي طالب بدوره إغلاق الملف والبحث عن صيغة للتفاهم بين الطرفين. وأوضح زيان أنه طلب من أجل وقف المتابعة أن يعتذر نيني لنواب وكيل الملك الأربعة ويتحمل مصاريف الدعوى القضائية وهو الأمر الذي لم يفعله نيني إلى الآن، مشددا على أن عدم تمكنه من استخلاص الغرامة التي حددتها المحكمة دليل على أن الرجل يتمتع بنفوذ قوي وحماية استثنائية. وطالب زيان في معرض تدخله بالكشف عن الجهة التي تدخلت لرفع الحجز الذي نفذه ضد أحد الحسابات التي يملكها رشيد نيني، والذي يهم شركة في مدينة ابن سليمان، وهو الحساب الذي يقول زيان إنه عثر عليه بالصدفة ويهم مبلغ 3 مليون و379 آلف و117 درهم، واستغرب زيان أن يتم رفع الحجز عن حساب بنكي محجوز عليه، وأكثر من ذلك أن نيني استرجع أمواله وهو داخل السجن، مشيرا إلى أنه لا يوجد شخص يمكن أن يرفع حجزا عن حساب بنكي إلا إذا كان فعلا مسنودا من جهة نافذة جدا، مؤكدا أن هناك أسبابا تدعو حقيقة إلى طرح أكثر من علامة استفهام. وأكد زيان أن المبلغ المحجوز في إحدى وكالات وفا بنك بابن سليمان، رفع عنه الحجز في ظرف زمني قياسي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من احتمال في هذا الشأن من بينها وجود جهات ترفض الرضوخ إلى الواقع واحترام دولة الحق والقانون. وأضاف زيان أن حرية الصحافة لا تعني الكذب على الناس والطعن في شرفهم، وطالب بضرورة صيانة الصحافة الوطنية من الإنزلاقات التي يتسبب فيها بعض الصحافيين من قبيل رشيد نيني. من جهته أشار عبد الفتاح زهراش إلى أنه رفع شكاية لدى الوكيل العام للملك بشأن اتهامات وجهها إليه نيني في عموده الذي نشر يوم 28 مارس الماضي، والذي اتهمه فيه بالقيام بدور النيابة العامة، كما أنه كان يتسابق من أجل الحصول على حصته من ملفات الإرهاب، وقال زهراش إنه لم يكتب أبدا أنه حاول الحصول على ملف بهذه الطريقة، وطالب بتدخل هيئة الرباط من أجل التحقيق معه بشأن الإتهامات التي ساقها نيني.