كشف مشروع التقسيم الجهوي الجديد للمغرب فشل سياسة غلاب في المجال الطرقي، حيث ستجد مناطق في التقسيم الجهوي الجديد نفسها محرومة من شبكة الطرق المعبدة والطرق السيارة وشبكة السكك الحديدية، لكون سياسة غلاب الطرقية كانت بطيئة جدا طيلة السنوات التي ظل فيها الوزير الاستقلالي يشرف على وزارة التجهيز والنقل وارتكزت في أغلبها على مناطق محددة حظيت بالأولوية من دون غيرها من المناطق الأخرى التي لحقها الإقصاء من حيث البنية الطرقية والنقل السككي. فبالنسبة إلى الطرق الرئيسية، فإن المغرب يتوفر حاليا على أقل من 1500 كلم من الطرق الرئيسية والثانوية، نحو 1200 كلم فقط من هذه الطرق معبدة، في حين ظلت العشرات من الطرق غير معبدة طوال سنوات ولاية غلاب على وزارة التجهيز والنقل. وترتكز أغلب هذه الطرق في الشمال الشرقي كالحسيمة وكذلك في مناطق الأطلس المتوسط. يأتي هذا في الوقت الذي دخلت فيه مدونة السير الجديدة حيز التطبيق من دون أن تواكبها بنية طرقية قوية تستطيع استيعات النصوص الجديدة للمدونة، كما أن مجموعة من المناطق خصوصا بالأطلس المتوسط محرومة من الشبكة الطرقية حيث يعيش سكانها العزلة ويضطرون إلى التنقل عشرات الكيلومترات عبر الدواب، كما أن أغلب الشبكات الطرقية التي يتوفر عليها المغرب مهترئة ولا تستجيب لمعايير السلامة الطرقية والوضع نفسه ينطبق في مجال نسبة التغطية بالطرق السيارة بالمغرب التي لا يتجاوز معدل إنجازها في عهد الوزير غلاب 160 كلم سنويا باستثمارات مالية لا تتجاوز 4 ملايير درهم ترتكز أغلبها في الوسط والشمال خاصة محور الرباطالدارالبيضاء وفاس سطاتتطوانطنجة، وجدةالجديدةالفنيدق، ويتوفر المغرب حاليا على أقل من 1000 كلم من الطرق السيارة. وبالرغم من كون الشركة الوطنية للطرق السيارة قد تعهدت بإنجاز استثمارات في حدود 11.700 مليون درهم لبناء 384 كلم إضافية من الطرق السيارة، كما تعهدت الدولة بالرفع من رأسمال الشركة بمبلغ 320 مليون درهم سنويا خلال خمس سنوات، فإن نسبة تطور إنجاز الطرق السيارة بالمغرب ضئيلة جدا. وفي قطاع السكك الحديدية، فإن 5 جهات في مشروع التقسيم الجهوي الجديد ستكون محرومة من الربط بخط السكك الحديدية، ويتعلق الأمر بالجهة 12 و11 و10 و9 و8. وتقتصر نسبة تغطية السكك الحديدية للجهات على سبع جهات فقط، يتركز أغلبها في المنطقة الشمالية والوسط، ويتوفر المغرب حاليا على ما يقارب 2120 كلم من السكك الحديدية.