قرر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر الاعتماد على شهادة مغني الراي الجزائري الشاب خالد والصحفي الجزائري أنور مالك في الدعوى القضائية الجنائية التي سيرفعونها بمدريد تحت إشراف محامي إسباني ودعاوى قضائية جنائية أخرى بكل من بلجيكا وهولندا،والتي سيقودها ثلاثة محامين دوليين من جنسيات مغربية وجزائرية وإسبانية ضد النظام الجزائري على ما اقترفه من جرائم بشعة في حق مغاربة الجزائر في دجنبر 1975. ولقد اعتبرت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في بيان لها تصريحات الشاب الخالد بمثابة شهادة حية وشجاعة من قبل أحد رموز الجزائر الذي له صيت عالمي وله شعبية كبيرة داخل الجزائر وخارجها ، هذه التصريحات التي استنكر فيها بشدة الأعمال اللاأخلاقية والتدخلات السافرة التي قام بها النظام الجزائري على عهد الرئيس الراحل الهواري بومدين ووزير خارجيته آنذاك عبد العزيز بوتفليقة في حق المغاربة الذين كانوا يقيمون بطريقة شرعية وقانونية على أرض الجزائر، والذين ساهموا بقسط وافر في استقلال الجزائر وفي تنميتها الاقتصادية،وتربطهم علاقات عائلية مع الأسر الجزائرية، واعتبرت أن مثل هذه التصريحات والشهادات كتصريح الصحفي الجزائري انور مالك ومجموعة من الفعاليات الجزائرية البارزة ابانت على استبداد الحكم العسكري في الجزائر خلال فترة طرد المغاربة سنة 1975 والذي يتحكم فيه الجنيرالات والقائم على خلق توتر دائم في العلاقات المغربية الجزائرية وفي عدم قيام اتحاد المغرب العربي وعدم التزام الاتفاقيات الدولية لحسن الجوار. وكان الشاب خالد قد شبه السلطات الجزائرية بالنازية، بعد إقدام هذه الأخيرة على طرد رعايا مغاربة في سنوات السبعينات من القرن الماضي. حيث قال إن التوتر الواقع في العلاقة بين البلدين الجارين كارثة حقيقية، مشددا على أنه لم يفهم ولم يتقبل إقدام الرئيس الراحل هواري بومدين على طرد مواطنين مغاربة في سبعينات القرن الماضي. وأضاف قائلا "عندما كنت صغيرا رأيت شرطيا يدخل منزل صديقي ثم قام بطرده إلى المغرب ،لدينا جميعا أصدقاء تعرضوا للطرد، هناك من تم إخفاؤهم، وآخرين تزوجوا بجزائريين وجزائريات من أجل تفادي قرار الطرد " ،واعتبر أنه اليوم عندما ينظر إلى تلك الواقعة فإنه يجدها شبيهة بما وقع خلال الحرب العالمية الثانية.
